باريس تفرض حظر تجول وتمنع التجمعات تحسباً لاحتجاجات جديدة

(باريس - إخباري):

إعلان ممول مساحة إعلانية

فرضت الشرطة الفرنسية حظراً للتجول في مناطق محددة من العاصمة باريس، يبدأ من منتصف ليل الثلاثاء ويستمر حتى صباح الأربعاء. يتزامن هذا القرار مع حظر التجمعات غير المصرح بها في عدد من المواقع الاستراتيجية بالعاصمة، وهو ساري المفعول من مساء الثلاثاء حتى السادسة صباح الأربعاء.

تشمل قائمة المواقع المشمولة بقرار حظر التجمعات محيط قصر الإليزيه، ومباني الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، إضافة إلى جادة الشانزليزيه الشهيرة ومحطات القطارات الرئيسية. تهدف هذه الإجراءات إلى استباق أي أعمال شغب أو اضطرابات قد تندلع، خصوصاً مع دعوات لتظاهرات جديدة مقررة السبت المقبل.

خلفية التوترات وتأهب الحكومة

تأتي هذه الخطوات الأمنية المشددة على خلفية أعمال عنف وتخريب ونهب طالت ممتلكات عامة وخاصة، شهدتها العاصمة الفرنسية السبت الماضي خلال احتجاجات ضد غلاء المعيشة. تسببت تلك الأحداث في أضرار مادية كبيرة وأثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الرسمية والشعبية.

إعلان ممول مساحة إعلانية

من جانبه، اتهم رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، الثلاثاء، "جماعات من اليسار المتطرف" بوضع "مخطط للتمرد" يستهدف بعض مناطق البلاد. حذر لوكورنو، في تصريحات أمام الجمعية الوطنية، من مغبة السماح لمجموعات صغيرة بالتوجه نحو مقري الرئاسة والحكومة، مؤكداً: "لن نسمح بأن تقوم جماعات صغيرة متمردة بالزحف إلى قصر الإليزيه، وإلى ماتينيون"، في إشارة إلى مقري الرئاسة ورئاسة الحكومة على التوالي.

أعلن رئيس الوزراء أن الانتشار الأمني خلال تظاهرات السبت المقبل سيكون "كثيفاً"، معترفاً بأن الانتشار الأمني خلال احتجاجات السابع عشر من أكتوبر الماضي لم يكن بالمرونة الكافية لمواجهة التحركات السريعة للمتظاهرين.

بدوره، كشف وزير الداخلية لوران نونييز أن السلطات ستعزز الانتشار الأمني بشكل ملحوظ مقارنة بما كان عليه في السابع عشر من أكتوبر. أوضح نونييز أن الوزارة بصدد مراجعة شاملة لأساليب التدخل، تشمل حجم القوات والإمكانات المتاحة وسرعة الاستجابة والتحرك على الأرض. أضاف أن هذه التعديلات تهدف إلى مواجهة مجموعات وصفها بأنها تعمل وفق تحركات "مخطط لها بدقة"، بهدف تشتيت قوات الأمن وإرباكها.