تعديل مرتقب لأهداف بريطانيا للسيارات الكهربائية وسط جدل بيئي واقتصادي

(لندن - إخباري):

إعلان ممول مساحة إعلانية

تترقب الأوساط الاقتصادية والبيئية في المملكة المتحدة إعلانًا وشيكًا للحكومة البريطانية هذا الأسبوع، يُتوقع أن يخفف من أهدافها الحالية لتبني السيارات الكهربائية. تأتي هذه الخطوة بعد مراجعة للسياسة الرامية إلى حظر بيع سيارات البنزين والديزل الجديدة بحلول عام 2035، وقد تثير ترحيبًا من مصنعي السيارات واعتراضًا حادًا من المدافعين عن البيئة.

تشترط القواعد الحالية أن تكون 80% من السيارات الجديدة المباعة في المملكة المتحدة كهربائية بحلول عام 2030، مع التخلص التدريجي من سيارات البنزين أو الديزل الجديدة بحلول التاريخ ذاته، لتصبح جميع السيارات الجديدة عديمة الانبعاثات بحلول عام 2035. لكن مجموعات الصناعة دعت منذ فترة طويلة إلى 'تخفيف عاجل' لهذه الالتزامات، مشيرة إلى 'تكلفة باهظة' للانتقال.

شهدت سرعة الانتقال نحو السيارات الكهربائية جدلاً واسعًا، حتى داخل مجلس الوزراء نفسه. أجرت الحكومة مشاورات حول إمكانية خفض نسبة الـ 80% المستهدفة، ويتوقع الآن تقليص كبير لهذه النسبة. أكد داونينج ستريت أنه لم يُتخذ قرار بعد، فيما صرح مصدر حكومي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأن المسألة ستُعالَج بطريقة 'براغماتية ومتوازنة'.

في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء آندي بيرنهام تنحيه عن هذا الملف بسبب صلات زوجته بشركة للسيارات الكهربائية. وستترأس وزيرة شؤون مجلس الوزراء لويز هايغ الاجتماعات الرئيسية حول هذا الموضوع بدلاً منه. عندما سُئل بيرنهام عن تقارير خفض الأهداف، وصفها بـ'التكهنات' مؤكدًا: 'لم يُتخذ قرار في هذه المرحلة'.

ترى جماعات الاستدامة أن أي تراجع عن هدف عام 2030 سيهدد جهود المملكة المتحدة على المدى الطويل في مجال التحول الكهربائي وتحقيق أهدافها المناخية. من شأن هذه الخطوة أن تقوض ادعاء بريطانيا بالريادة المناخية، خاصة مع توجه وزرائها إلى تركيا للمشاركة في مؤتمر COP31، قمة الأمم المتحدة للمناخ.

إعلان ممول مساحة إعلانية

عارضت 'إنرجي يو كيه'، الرابطة التجارية لقطاع الطاقة، هذا التحرك أيضًا. كانت قد صرحت الشهر الماضي بأن خفض الأهداف قد يضر بـ'اليقين الاستثماري اللازم لتوفير البنية التحتية والابتكار والخدمات المطلوبة للانتقال إلى النقل عديم الانبعاثات'. ويُحاجج البعض بأن هذا القرار، إلى جانب الموافقة على حقل غاز جاكدو في بحر الشمال، سيفسر على أنه إعطاء الحكومة الأولوية للاعتبارات الاقتصادية على حساب البيئية.

في المقابل، أكدت وزيرة الصحة كارين سميث التزام الحكومة بأهداف الانبعاثات عندما سُئلت عما إذا كان تغير المناخ لم يعد أولوية كبرى. وقالت لـ'بي بي سي بريكفاست': 'هذا البلد يقوم بعمل رائع من حيث انتقالنا نحو مصادر الطاقة المتجددة، وهذا جزء أساسي من النمو في أجزاء مختلفة من البلاد.' وأضافت أن رئيس الوزراء سيكون لديه 'قصة جيدة ليرويها' عند لقائه قادة آخرين في COP31.

كما صرح متحدث باسم الحكومة: 'نحن ملتزمون بالتخلص التدريجي من جميع السيارات الجديدة التي تعتمد كليًا على محركات البنزين والديزل بحلول عام 2030، وبأن تكون 100% من مبيعات السيارات والشاحنات الجديدة عديمة الانبعاثات بحلول عام 2035، وبأهدافنا الملزمة قانونًا للوصول إلى صافي انبعاثات صفري'.

رحبت جمعية مصنعي وتجار السيارات (SMMT) بمراجعة الحكومة لأهداف السيارات الكهربائية عندما أُعلِن عنها في الصيف. الأسبوع الماضي، صرح مايك هاويز، رئيس الجمعية، بأن الانتقال إلى المركبات الكهربائية جاء 'بتكلفة باهظة'، مع إنفاق مليارات على الخصومات لدفع الطلب عليها. وشدد على أن أهداف الحكومة لا يمكن تحقيقها 'دون تعريض أي استثمار مستقبلي للخطر'.

يُذكر أن سياسة الحكومة للتخلص التدريجي من مبيعات سيارات البنزين والديزل خضعت لتغييرات متعددة منذ أن قدمها رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون عام 2020. ثم دفع خلفه ريشي سوناك بالجدول الزمني إلى عام 2035، وشكلت حكومة بيرنهام لجنة مراجعة لأهداف مبيعات السيارات الكهربائية في أغسطس الماضي.