توقعات بلومبرج: تركيا تربط زيادات الوقود بمساعي كبح التضخم لعام 2026

تُركيا - وكالة أنباء إخباري

تتجه تركيا نحو تطبيق زيادات تدريجية على رسوم البنزين والديزل والأسعار الخاضعة للتنظيم اعتبارًا من عام 2025، وذلك تماشياً مع مستهدف التضخم الذي حدده البنك المركزي التركي للعام المقبل. هذه الخطوة، التي كشفت عنها شبكة بلومبرج، تأتي ضمن خطط حكومية لإقرار زيادات ضريبية "معتدلة" على سلع وخدمات رئيسية، أبرزها الوقود، خلال عام 2026. وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم جهود البنك المركزي في السيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

استراتيجية حكومية لضبط الأسعار ومكافحة التضخم

وفقًا لبلومبرج، ستُظهر الإجراءات الضريبية نصف السنوية، التي تُعلن عادة خلال الأسبوع الأول من العام، وتيرة زيادة "أبطأ" على الضرائب الخاصة بالبنزين والديزل مقارنة بالمعدلات التي تفرضها القوانين الحالية. يشير هذا التغيير إلى التزام الحكومة بدعم بلوغ مستهدف التضخم عند 16% بنهاية 2026، انخفاضًا من مستويات فاقت 31% في نوفمبر الماضي. يُولي المستثمرون والأسواق أهمية خاصة لتكاليف الوقود، نظرًا لتأثيرها الواسع والمباشر على التضخم الاستهلاكي وكافة جوانب الاقتصاد.

تحول في آليات فرض الضرائب وتوسيع نطاق التدابير

بموجب الصيغة المعتمدة عادة، تُرفع ضرائب الاستهلاك الخاص على الوقود مرتين سنويًا وفق التضخم التراكمي لأسعار المنتج. لكن الزيادة مطلع 2025 جاءت أقل قليلًا من المتوقع، في إشارة إلى جهود السلطات لاحتواء ضغوط الأسعار. وتشمل التدابير المقبلة أيضًا الأسعار الإدارية التي تتدخل الدولة في تحديدها أو التأثير عليها، مثل الطاقة والتبغ.

في هذا السياق، أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، الشهر الماضي، أنه سيتم ربط زيادات بعض الضرائب والرسوم مستقبلاً بمستهدف التضخم، وليس بمعدل إعادة التقييم البالغ 25.5% المرتبط بتضخم أسعار المنتج. هذا التوجه يعكس تحولاً استراتيجيًا نحو مزامنة السياسة المالية مع الأهداف النقدية للبنك المركزي.

توقعات التضخم ودلالات السوق: رهان على التشديد النقدي

من المتوقع أن يختتم التضخم السنوي في تركيا عام 2025 عند نحو 30%، متجاوزًا مستهدف البنك المركزي بست نقاط مئوية. ومع ذلك، تشير توقعات بلومبرج إلى تباطؤه إلى ما يزيد قليلًا على 25% خلال الاثني عشر شهرًا التالية. يُعزى هذا التوقع إلى رهان الأسواق على استمرار سياسة التشديد النقدي والتنسيق المالي الفعال بين الحكومة والبنك المركزي، مما يعزز الثقة في مسار تركيا نحو استقرار اقتصادي أكبر.

مع هذه التطورات، تواصل بوابة إخباري متابعة تداعيات هذه الإجراءات على الاقتصاد التركي وسبل معيشة المواطنين، مؤكدة على أهمية الشفافية في إدارة السياسات الاقتصادية.