حاكمة ولاية مين تعترض على مشروع قانون وقف مراكز البيانات

الولايات المتحدة — وكالة أنباء إخباري

اعترضت حاكمة ولاية مين، جانيت ميلز، مؤخراً على مشروع قانون (L.D. 307) كان من شأنه أن يفرض وقفاً مؤقتاً على إصدار تصاريح لمراكز البيانات الجديدة في الولاية. كان مشروع القانون يقترح تطبيق هذا الوقف حتى الأول من نوفمبر عام 2027، بالإضافة إلى إنشاء مجلس مكون من 13 شخصاً لدراسة بناء مراكز البيانات وتقديم توصيات بشأنها. يأتي هذا القرار في ظل تزايد المعارضة العامة لمراكز البيانات في عدة ولايات أمريكية.

وفي رسالة موجهة إلى الهيئة التشريعية بالولاية، أوضحت ميلز، التي تخوض حالياً سباقاً لمجلس الشيوخ الأمريكي، أن وقف مراكز البيانات الجديدة قد يكون "مناسباً بالنظر إلى تأثيرات مراكز البيانات الضخمة في ولايات أخرى على البيئة وأسعار الكهرباء". ومع ذلك، أشارت إلى أنها "كانت ستوقع على هذا المشروع" لو أنه تضمن استثناءً لمشروع مركز بيانات محدد في بلدة جاي، والذي يحظى "بدعم محلي قوي من مجتمعه المضيف والمنطقة".

من جانبها، أعربت ميلاني ساكس، الممثلة الديمقراطية بالولاية التي رعت مشروع القانون، عن قلقها من أن فيتو ميلز "يشكل عواقب محتملة كبيرة على جميع دافعي الرسوم، وشبكتنا الكهربائية، وبيئتنا، ومستقبلنا المشترك في مجال الطاقة". يأتي هذا الجدل في وقت تدرس فيه ولايات أخرى، مثل نيويورك، فرض تدابير مماثلة لوقف بناء مراكز البيانات.