الأكاديمية المالية» تطلق رؤيتها الاستراتيجية المحدثة برئاسة السديري

(الرياض - إخباري):

إعلان ممول مساحة إعلانية

أقر مجلس أمناء الأكاديمية المالية، في اجتماعه الثلاثين الذي انعقد برئاسة مازن السديري، تحديث استراتيجيته الشاملة. هذه الخطوة تأتي لتعزيز دور الأكاديمية المحوري في تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة ومواكبة التغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي في المملكة والمنطقة.

شملت الموافقة على الاستراتيجية المحدثة محاور رئيسية تركز على الارتقاء بالبرامج التدريبية والتعليمية، وابتكار حلول معرفية تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة. يسعى المجلس من خلال هذا التوجه إلى ضمان أن تظل الأكاديمية في طليعة المؤسسات التي ترفد القطاع المالي بكفاءات مؤهلة ومبتكرة، قادرة على قيادة التحول والنمو في ظل التحديات الاقتصادية والتقنية الحديثة. كما تهدف الاستراتيجية إلى تعميق الأبحاث التطبيقية التي تسهم في حل مشكلات القطاع وتقديم رؤى مستقبلية.

تعد الأكاديمية المالية صرحاً تعليمياً وتدريبياً مهماً، تأسست بقرار من مجلس الوزراء لخدمة القطاع المالي السعودي وتعزيز قدراته البشرية. وهي تلعب دوراً حيوياً في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة فيما يتعلق بتنمية رأس المال البشري وتوطين المعرفة، مما يسهم في بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع. يبرز تحديث الاستراتيجية التزام الأكاديمية الراسخ بتحقيق هذه الأهداف الطموحة، عبر بناء جيل جديد من القادة والمختصين القادرين على المنافسة عالمياً.

ناقش الاجتماع، الذي ضم أعضاء مجلس الأمناء من ذوي الخبرة في القطاع المالي والأكاديمي، عدداً من البنود المدرجة على جدول الأعمال، واستعرض الإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية. كما تم استعراض خطط العمل المستقبلية التي تهدف إلى توسيع نطاق خدمات الأكاديمية لتشمل مجالات أوسع، وتعميق الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المحلية والدولية الرائدة. هذا التوسع يعكس طموح الأكاديمية في أن تصبح مرجعاً عالمياً في تطوير الكفاءات المالية، ومركزاً للتميز في الابتكار.

من المتوقع أن يسهم تطبيق الاستراتيجية المحدثة في تعزيز قدرة الأكاديمية على تقديم برامج نوعية تتناسب مع التحديات والفرص الجديدة، مثل التكنولوجيا المالية (FinTech)، والاستدامة، والأمن السيبراني في القطاع المالي. هذه الخطوة تعزز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي ودولي، وتؤكد سعيها الدائم لتطوير بيئة عمل جاذبة ومحفزة للابتكار والنمو المستدام في القطاع المالي، بما يخدم المصالح الاقتصادية للمملكة على المدى الطويل.