(كندا - إخباري):
دعا زعيم الحزب الديمقراطي الجديد في كندا، آفي لويس، الحكومة الفيدرالية إلى حظر صفقة مشاركة بيانات حديثة بين شركة تومسون رويترز الكندية ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE). جاءت هذه المطالبة بعد تقارير كشفت عن حصول ICE على قاعدة بيانات "Clear" لمراقبة الملايين، مما أثار مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام البيانات في قضايا مثل "الاحتيال الانتخابي" المزعوم.
وتقدر قيمة الصفقة بـ 125 مليون دولار أمريكي، وتمنح بموجبها تومسون رويترز وكالة ICE إمكانية الوصول إلى سجلات الملكية ومعلومات وسائل التواصل الاجتماعي وبيانات الموقع الجغرافي. وتؤكد تومسون رويترز أنها الشركة الوحيدة التي توفر "المراقبة المستمرة" لملايين الأشخاص لوكالة ICE، وهو ما يعود تاريخه إلى عام 2015 لتتبع الأفراد لأغراض الترحيل.
اقرأ أيضاً
ويشير منتقدون إلى أن هذه القواعد تُستخدم لتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان، بينما تُعد الصفقة الأخيرة الأولى التي تذكر صراحة استخدام برنامج Clear لدعم أهداف إدارة ترامب في التصدي لـ"الاحتيال الانتخابي". وقد امتنعت تومسون رويترز عن التعليق على عقود العملاء، مؤكدة أن أداة Clear مرخصة "لتحقيقات قانونية مشروعة" وليست "أداة مراقبة".
وطالب لويس الحكومة الكندية برفض تراخيص التصدير وسحب الإعانات من الشركات التي تتعامل مع وكالة ICE، في خطوة تهدف لتقييد تعاملات الشركات الكندية مع الوكالة الأمريكية. ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الكندي على طلب للتعليق.