(عالمي - إخباري):
في دعوة عالمية ملحة، يؤكد قادة سابقون في آيسلندا واسكتلندا أن مؤشر الناتج المحلي الإجمالي (GDP) لم يعد كافياً لقياس نجاح الدول أو رفاهية شعوبها الحقيقية. فبينما يهتم الأفراد بالصحة، المسكن الآمن، الدخل الكريم، والوقت الكافي للعائلة، لا تعكس هذه الأولويات الأساسية للحياة الكريمة في كثير من الأحيان الأرقام التقليدية للنمو الاقتصادي.
يشير المقال إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد يرتفع بسبب قطع الغابات أو تنظيف تسرب نفطي، بينما يتجاهل قيمة رعاية الوالدين لأطفالهم أو الشعور بالأمان، مما يكشف عن قصور في قياس التنمية الشاملة.
اقرأ أيضاً
- تونس: خفر السواحل ينتشل 11 جثة بعد غرق مركب مهاجرين تونسيين قبالة السواحل
- النزاع التجاري الكندي الأمريكي: اختبار حاسم لسيادة أوتاوا وموقف مارك كارني
- قادة أوروبيون يتوافدون على كييف في عيد استقلال أوكرانيا وسط تصاعد الصراع
- أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إيران: لا مجال للمناورة الاقتصادية
- ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السيارات والشاحنات الكندية
لمعالجة هذا، يقدم إطار عمل الأمم المتحدة الجديد "تجاوز الناتج المحلي الإجمالي" مؤشرات أكثر شمولاً. وقد طبقت آيسلندا واسكتلندا، ضمن شراكة "حكومات اقتصاد الرفاهية"، هذه المبادئ. ففي آيسلندا، طُورت 39 مؤشراً للرفاهية أثرت في السياسات كتمديد إجازة الأبوة. وفي اسكتلندا، ساهم "مراقب اقتصاد الرفاهية" في صياغة سياسات لخفض فقر الأطفال وبناء الثروة المجتمعية. هذه الجهود تؤكد ضرورة أن توجه مؤشرات الرفاهية الميزانيات والقرارات السياسية ومحاسبة الحكومات لضمان تحسين حياة الناس فعلياً.