(غرينلاند - إخباري):
أعلنت وزيرة العدل في غرينلاند، ماريان بافياسن، أن الحكومة لا تستطيع الجزم بوقوع إبادة جماعية ضد مجتمع الإنويت الأصلي من خلال ممارسات منع الحمل القسري التي شهدتها البلاد في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. جاء هذا التصريح عقب صدور تقريرين لخبراء تباينا بشكل كبير في نتائجهما حول طبيعة الانتهاكات المزعومة.
يأتي هذا التطور بعد عام من اعتذار الدنمارك عن سوء معاملة نساء وفتيات الإنويت في إقليمها المتمتع بالحكم الذاتي. وقد أعلن رئيس وزراء غرينلاند عن تشكيل "لجنة مصالحة"، وتعهدت الدنمارك بالتعاون وتعويض المتضررات. تشير السجلات إلى أن 4500 امرأة وفتاة خضعن لزرع لولب رحمي بين عامي 1966 و1970 دون علمهن أو موافقتهن.
اقرأ أيضاً
- الاتحاد الاسكتلندي يعاقب سيلتيك ورينجرز بإغلاق الملاعب بسبب شغب الجماهير
- نائبة برلمانية تندد بفوضى عارمة خلال مراسم إطلاق بالونات في مقاطعة دورهام
- إدانة أربعة متهمين في هجوم حرق سيارات إسعاف يهودية بلندن
- نيبال: البحث يتواصل عن 33 بريطانياً مفقوداً بعد الفيضانات المدمرة
- سبتة: تصاعد العنف والتوترات في ظل أزمة المهاجرين المستمرة
انقسمت لجنة الخبراء المكلفة بالتحقيق؛ فبينما خلص أحد التقريرين إلى انتهاك حقوق نساء الإنويت، لم يتمكن من الجزم بوقوع إبادة جماعية "بناءً على ممارسات منع الحمل وحدها". أشار التقرير إلى أن النية الإبادية قد تكون استنتاجاً محتملاً بناءً على أدلة أخرى. في المقابل، لم يجد التقرير الآخر دليلاً على نية تدمير السكان.
أخبار ذات صلة
- وزير الخارجية المصري يؤكد تضامن بلاده مع مالي ويدين الهجمات الإرهابية
- الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة مرتقبة على مناطق من محافظة مطروح
- الملك تشارلز الثالث يختتم زيارة دولة لأمريكا بتكريم في أرلينغتون
- شعبية ترامب تسجل أدنى مستوى منذ عودته للبيت الأبيض
- أول "نازحين مناخيين" في أوروبا: حياة تحت تهديد الطقس المتطرف