أعربت الإعلامية لميس الحديدي عن تقديرها لقرار النيابة العامة بإحالة المتورطين في واقعة وفاة السباح الناشئ يوسف محمد عبدالملك إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
وأكدت أن هذه الخطوة تمثل إنصافًا لأسرة الضحية، ورسالة واضحة ضد الإهمال والتقصير داخل المنظومة الرياضية.
وأشارت إلى أن تحديد موعد قريب للمحاكمة، مع إدراج رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة والمدير التنفيذي وطاقم الإنقاذ ضمن المتهمين، يعكس توجهًا جادًا لمحاسبة القيادات الإدارية وليس الاكتفاء بمساءلة صغار المسؤولين.
اقرأ أيضاً
- شركة "كوينس" لمنتجات الرفاهية البديلة تقتحم السوق البريطاني في توسع عالمي
- لغز تسمم طفلة بالرصاص: أم تبحث عن إجابات والمصدر مجهول
- مطعم السوشي السري: وجهة الطوكويين لرحلة ثلاث ساعات من أجل وجبة الغداء
- اليابان تتصدر مهمة تاريخية لإعادة عينات من المريخ
- بنك إنجلترا المركزي يشدد الرقابة على عمليات بنك باركليز
وانتقدت الحديدي الجمع بين رئاسة اتحاد السباحة ورئاسة اللجنة الأوليمبية في شخص واحد، معتبرة أن هذا الوضع يخلق تضاربًا واضحًا في المصالح ويضعف آليات الرقابة والمحاسبة.
كما لفتت إلى ما كشفته التحقيقات من وجود مصالح تجارية وشركات خاصة مرتبطة برئيس الاتحاد وأفراد من أسرته تعمل في المجال الرياضي، وهو ما يتعارض مع أحكام قانون الرياضة.
وطالبت بتوسيع نطاق التحقيقات ليشمل فحص الذمة المالية ومدى قانونية عمل تلك الشركات، داعية وزير الشباب والرياضة إلى اتخاذ موقف حاسم، وسط تساؤلات حول تأثير تداخل المناصب على قدرة الوزارة على التدخل.
