(فرنسا - إخباري):
رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقالة وزير داخليته لوران نونيز، وذلك في أعقاب موجة واسعة من الاحتجاجات وأعمال الشغب التي اجتاحت البلاد. جاء هذا الرفض رغم الإقرار بـ "إخفاقات في التوقع والاستخبارات" التي فاقمت الأزمة المستمرة في فرنسا.
أكد قصر الإليزيه أن ماكرون طلب من نونيز البقاء في منصبه لضمان استمرارية القيادة داخل قوات الأمن، ووجهه بضرورة الإسراع في وضع مقاربات جديدة للتعامل مع مثيري الشغب والنهب، وتطبيق "أساليب عملياتية جديدة للقوات الأمنية" للسيطرة على الأزمة.
اقرأ أيضاً
- قمع متصاعد للمثليين في السنغال: اعتقالات جماعية وانتهاكات حقوقية
- حياة استثنائية: حفيد يرحب بسيرة "هدية" الملكة فيكتوريا الأفريقية سارة فوربس بونيتا
- اليابان: مخاوف متزايدة على سلامة المهرجانات التقليدية عقب حوادث مميتة متتالية
- جزيرة أنجوان الأفريقية تكشف شبكة قمار إلكتروني بحرية مرتبطة بعائلة بريطانية
- تلوث مياه الشرب في لونغييربين: ذوبان الجليد يهدد صحة سكان النرويج
شهدت فرنسا يوم السبت، أحد أكثر أيام الاضطرابات عنفاً، حيث تعرضت مبانٍ للحرق، ونهبت مئات المتاجر، وتم اعتقال ما لا يقل عن 2400 شخص. وأقر نونيز بأن الشرطة "فقدت السيطرة" في بعض المدن، فيما انتقد ماكرون "العنف الجامح".
وفي تطور ذي صلة، أعلنت حركة "السترات الصفراء" عن "مرحلة ثانية" من الاحتجاجات المزمعة، بهدف "الحفاظ على الزخم" حتى مظاهرة كبرى مقررة في 5 نوفمبر. كما قام محتجون بقطع مداخل متحف اللوفر في باريس دعماً لحركة احتجاج طلابية وطنية للتنديد بـ "القمع الشرطي".
