مصر — وكالة أنباء إخباري
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، التزام الدولة المصرية الراسخ بتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وتطوير الأطر التشريعية المنظمة لها. جاء ذلك خلال كلمته التي شدد فيها على أهمية البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) كركيزة أساسية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه البلاد.
تحسين بيئة الاستثمار والأطر التشريعية
أوضح مدبولي أن جهود الدولة مستمرة في سبيل خلق مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال مراجعة وتحديث القوانين واللوائح التي تحكم الأنشطة الاقتصادية. يهدف هذا التوجه إلى تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة أكثر شفافية وكفاءة، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة لمصر.
اقرأ أيضاً
- لجنة الانضباط القطرية تصدر عقوبات مشددة ضد ناديي قطر والدحيل في دوري النجوم
- ريال مدريد: ملك دوري الأبطال يستغل أخطاء الحراس ببراعة ويتألق في التفاصيل
- كفاراتسخيليا يتحدى قواعد المونديال في سباق الكرة الذهبية.. مفارقة تعيد للأذهان سيناريو إيتو
- تأخر رحلة أرسنال إلى نابولي بسبب عطل الملاحة الجوية وإلغاء المؤتمر الصحفي بدوري الأبطال
- واشنطن تفرض عقوبات شاملة على قطاع الطيران الإيراني لدعمه أنشطة طهران غير المشروعة
البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والمبادرات الدولية
شدد رئيس الوزراء على أن البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمثل دعامة قوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد. كما أكد حرص مصر على المشاركة الفعالة في مختلف المبادرات الإنمائية الإقليمية والدولية، ما يعكس رؤيتها الاستراتيجية لتعزيز التعاون والشراكة مع المجتمع الدولي لتحقيق التنمية المشتركة.