مصر تعلن استراتيجية متكاملة لخفض المديونية وتحفيز الاستثمار بباريس

مصر — وكالة أنباء إخباري

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، في منتدى باريس الأخير، أن الأسواق الناشئة تتطلع إلى بيئة تمويلية أكثر إنصافًا وتحفيزًا للاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام. شدد كجوك على ضرورة تضافر الجهود الدولية لإرساء هيكل مالي عالمي يدعم الاقتصادات النامية ويوجه التنمية بفاعلية، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا على ما يبدو.

استراتيجية مصرية متكاملة لخفض المديونية

أوضح الوزير أن مصر تنفذ استراتيجية متكاملة ومتوازنة تهدف إلى تحسين جميع مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخفض المخاطر المالية المرتبطة بها. يضمن دفع النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط المالي استدامة مسار خفض الدين العام لصالح الأجيال القادمة، الأمر الذي يحظى بأولوية قصوى. هذه الجهود تعكس التزام القاهرة بتحقيق استقرار مالي طويل الأمد.

تجاوب القطاع الخاص وتراجع الدين

كشف كجوك أن القطاع الخاص يتجاوب بقوة مع الإصلاحات والسياسات الحكومية، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة ٧٣٪؜ خلال العام الماضي، ويواصل نموه القوي هذا العام. أشار إلى استمرار الحكومة في توجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم الدين وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية. كما تراجع دين أجهزة الموازنة بنسبة ١٣٪؜ في غضون عامين، بينما ارتفع في الأسواق الناشئة بنسبة ٦٪؜ خلال الفترة ذاتها. انخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ٤ مليارات دولار في العامين الماضيين، وبـ ١.٥ مليار دولار هذا العام، مع استهداف خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى ٧٨٪؜ بحلول يونيه ٢٠٢٧، وإلى ٧٠٪؜ على المدى المتوسط.