مجلس الشيوخ يقر مشروع قانون الإسكان لتقييد المستثمرين المؤسسيين

الولايات المتحدة — وكالة أنباء إخباري

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الاثنين مشروع قانون إسكان يحظى بدعم الحزبين، يتضمن قيوداً على المستثمرين المؤسسيين الذين يمتلكون بالفعل 350 منزلاً على الأقل، ويمنعهم من شراء عقارات جديدة. هذه الخطوة تأتي وفاءً بوعد قطعه الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام لمعالجة أزمة السكن. القانون الجديد، المعروف باسم "قانون الطريق إلى الإسكان للقرن الحادي والعشرين"، يهدف إلى تسهيل بناء منازل جديدة.

قيود على المستثمرين الكبار

يحظر مشروع القانون على "المستثمرين المؤسسيين الكبار" الذين يمتلكون أكثر من 350 وحدة سكنية شراء المزيد من العقارات، مع استثناء واضح لمشاريع "البناء للإيجار". لا يزال التشريع بحاجة لموافقة مجلس النواب قبل أن يرفع إلى الرئيس للتوقيع، لكن تقارير تشير إلى أن مجلس النواب سيسعى لتسريع العملية، على ما يبدو، ببدء النظر فيه يوم الثلاثاء. كانت السيناتور إليزابيث وارين، ديمقراطية من ماساتشوستس، قد وصفت القانون بأنه "أكبر مشروع قانون إسكان يحظى بدعم الحزبين منذ 30 عاماً"، مؤكدة أنه سيعزز المعروض من المساكن ويخفض التكاليف ويوقف للمرة الأولى شراء شركات الأسهم الخاصة للمنازل العائلية الفردية. هذه الرؤية التحريرية تعكس إجماعاً نادراً بين الحزبين على قضية اقتصادية ملحة.

تاريخ تشريعي وتصويت حزبي

دعا ترامب لفرض قيود على المستثمرين المؤسسيين في يناير، لكن إقرار قانون ثنائي الحزب لمعالجة تكلفة الإسكان أثبت صعوبته على الكونجرس. كان مجلس الشيوخ قد أقر نسخة مختلفة من هذا القانون في مارس، ووافق مجلس النواب على أخرى في مايو. ومع ذلك، يبدو المشرعون الذين تفاوضوا على الصفقة أكثر تفاؤلاً بشأن فرص هذه النسخة في أن تصبح قانوناً. السيناتور تيم سكوت، جمهوري من كارولينا الجنوبية ورئيس لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ، أرجع الفضل لترامب في الدفع لمنع المستثمرين المؤسسيين من شراء المنازل العائلية. الجدير بالذكر أن خمسة أعضاء جمهوريين فقط صوتوا ضد القانون، وهم: ريك سكوت، رون جونسون، تومي توبرفيل، راند بول، ومايك لي.