مفتي مصر يحسم الجدل: مشاركة الإنترنت مع الجيران مقابل المال ممنوعة شرعاً

وكالة أنباء إخباري

إعلان ممول مساحة إعلانية

القاهرة — أكد مفتي الجمهورية، الدكتور نظير محمد عياد، أن مشاركة اشتراك خدمة الإنترنت مع الجيران مقابل مبلغ مالي شهري، دون الحصول على إذن كتابي من شركة الاتصالات، يعد أمراً ممنوعاً شرعاً. جاء ذلك رداً على استفسار حول حكم الشرع في تقاسم خدمة الإنترنت عبر منح كلمة السر أو مد سلك لمنزل الجار مقابل مبلغ مالي.

مخالفة صريحة للعقود

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، في فتوى رسمية نشرت على بوابتها الإلكترونية، أن هذا التصرف يتضمن غشاً وتدليساً واعتداءً على الحق المالي للشركة، بالإضافة إلى نقضه لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود. وأشار المفتي إلى أن العلاقة التعاقدية بين العميل وشركات الاتصالات تندرج تحت عقود المعاوضات على المنافع، وأن العقود تنص صراحةً على أن الخدمة المقدمة للعميل هي خدمة شخصية.

الغش والتدليس محرم شرعاً

وبينت الفتوى أن الإخلال بالعقد ومخالفة الشروط التعاقدية، التي تنص على أن الخدمة شخصية ولا يحق للعميل التنازل عنها للغير أو إعادة بيعها دون موافقة كتابية من الشركة، يُعد نقضاً لما التزم به المشترك. واعتبرت الفتوى أن هذا التصرف يشتمل على الغش والتدليس، وكلاهما محرم شرعاً، مؤكدةً أن العقد شريعة المتعاقدين والشروط التي لا تخالف مقتضى العقد ملزمة.