أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو يوم الاثنين أن الحكومة ستستعين بصلاحيات دستورية خاصة لتمرير مشروع قانون الميزانية عبر البرلمان دون تصويت تقليدي. يأتي هذا القرار بعد أسابيع من المفاوضات المتوقفة واعتراف بـ "فشل جزئي" في التوصل إلى توافق.
يسمح استخدام المادة 49.3 من الدستور الفرنسي للحكومة بتبني مشروع قانون دون تصويت ما لم يتم تمرير اقتراح بسحب الثقة. غالبًا ما تُستخدم هذه الخطوة المثيرة للجدل للتغلب على المقاومة البرلمانية وتسريع العمليات التشريعية، خاصة بالنسبة لمشاريع القوانين الحيوية مثل الميزانية الوطنية.
يبرز إعلان ليكورنو التحديات التي تواجهها الإدارة الحالية في تأمين الدعم البرلماني لسياساتها الاقتصادية، مما يشير إلى مناخ سياسي متوتر مع دفع الميزانية قدمًا.
اقرأ أيضاً
- وزير الخارجية يعرض رؤية مصر للتعامل مع التحديات الدولية وتعزيز دور أفريقيا في تشكيل مستقبل النظام الدولي
- وزير الخارجية يفتتح جناح الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين
- الصحة: فحص 846.9 ألف مولود حديث الولادة ضمن مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية
- وزير التموين والتجارة الداخلية ينعي نجل الدكتورة دعاء نبيل
- كلمة الرئيس السيسى خلال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين
أخبار ذات صلة
- قبل عشرة أيام من الانتخابات المحلية: استطلاع يضع الاتحاد الديمقراطي المسيحي بفارق ضئيل أمام الحزب الاشتراكي الديمقراطي في راينلاند بفالتس
- عشرة أيام قبل انتخابات برلمان راينلاند-بفالتس: استطلاع للرأي يضع الاتحاد المسيحي الديمقراطي متقدماً بفارق ضئيل على الحزب الاشتراكي الديمقراطي
- أوكرانيا: تكنولوجيا مكافحة الطائرات المسيرة في كييف مطلوبة في الخليج وحلف الناتو
- تشيلي: خوسيه أنطونيو كاست يتولى الرئاسة في تحول يميني جذري
- السنغال تقر قانونًا يربط المثلية الجنسية بفعل اللواط ويتوعد بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات