أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو يوم الاثنين أن الحكومة ستستعين بصلاحيات دستورية خاصة لتمرير مشروع قانون الميزانية عبر البرلمان دون تصويت تقليدي. يأتي هذا القرار بعد أسابيع من المفاوضات المتوقفة واعتراف بـ "فشل جزئي" في التوصل إلى توافق.
يسمح استخدام المادة 49.3 من الدستور الفرنسي للحكومة بتبني مشروع قانون دون تصويت ما لم يتم تمرير اقتراح بسحب الثقة. غالبًا ما تُستخدم هذه الخطوة المثيرة للجدل للتغلب على المقاومة البرلمانية وتسريع العمليات التشريعية، خاصة بالنسبة لمشاريع القوانين الحيوية مثل الميزانية الوطنية.
يبرز إعلان ليكورنو التحديات التي تواجهها الإدارة الحالية في تأمين الدعم البرلماني لسياساتها الاقتصادية، مما يشير إلى مناخ سياسي متوتر مع دفع الميزانية قدمًا.
اقرأ أيضاً
- السيسي: حقوق مصر المائية قضية وجودية
- الرئيس السيسى يترأس أعمال قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "أودا - نيباد"،
- اختفاء طائرة تقل 6 أشخاص أثناء رحلتها من برمودا إلى مدينة بوسطن
- رئيس الوزراء يلتقي نائب رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة بالعلمين الجديدة
- نيابة الإمارات تؤكد كذب رواية نتنياهو عن انقاذ طائرة فلاي دبي