أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو يوم الاثنين أن الحكومة ستستعين بصلاحيات دستورية خاصة لتمرير مشروع قانون الميزانية عبر البرلمان دون تصويت تقليدي. يأتي هذا القرار بعد أسابيع من المفاوضات المتوقفة واعتراف بـ "فشل جزئي" في التوصل إلى توافق.
يسمح استخدام المادة 49.3 من الدستور الفرنسي للحكومة بتبني مشروع قانون دون تصويت ما لم يتم تمرير اقتراح بسحب الثقة. غالبًا ما تُستخدم هذه الخطوة المثيرة للجدل للتغلب على المقاومة البرلمانية وتسريع العمليات التشريعية، خاصة بالنسبة لمشاريع القوانين الحيوية مثل الميزانية الوطنية.
يبرز إعلان ليكورنو التحديات التي تواجهها الإدارة الحالية في تأمين الدعم البرلماني لسياساتها الاقتصادية، مما يشير إلى مناخ سياسي متوتر مع دفع الميزانية قدمًا.
اقرأ أيضاً
- الرئيس السيسى يستقبل كوشنر بالعلمين
- إيقاف جمع البلازما في كندا: تحقيق حكومي ووفيات متبرعين يثيران القلق
- محكمة أونتاريو العليا تسمح بإزالة مسارات الدراجات في تورونتو
- تحقيقٌ مع السفير الفرنسي في إفريقيا الوسطى بشأن مزاعم استضافة عشرات النساء
- تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية يمتد إلى سادس محافظة وسط مخاوف من تجاوز الوباء الأشد فتكاً
أخبار ذات صلة
- كوريا الشمالية وروسيا تتعهدان بتعميق العلاقات العسكرية وسط حرب أوكرانيا
- زيارة محتملة للملك تشارلز وسط توتر العلاقات الأمريكية البريطانية
- المتاجر الكبرى يمكن أن تخفض الانبعاثات وتوفر الملايين بوضع ألواح شمسية على أسطحها
- تقرير جديد: تلوث الهواء تجاوز إرشادات منظمة الصحة العالمية في معظم دول ومدن العالم عام 2021
- مستويات المياه في بحيرة باول تنخفض وسعتها الإجمالية تتقلص