مصر - وكالة أنباء إخباري
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق نمو كبير في حجم التمويلات الموجهة للمشروعات الزراعية متناهية الصغر، حيث استفاد أكثر من 662 ألف عميل من هذه التمويلات بقيمة بلغت 16.992 مليار جنيه حتى نهاية شهر أكتوبر 2025. وتشهد هذه الأرقام زيادة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024، حيث بلغ عدد العملاء 687.4 ألف بقيمة 13.7 مليار جنيه.
ويصل إجمالي المستفيدين من التمويل متناهي الصغر إلى 3.55 مليون مستفيد بإجمالي أرصدة 69.9 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2025، مقابل 3.755 مليون مستفيد بقيمة 60.8 مليار جنيه في أكتوبر 2024. ويُعرّف التمويل متناهي الصغر بأنه أي تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية، ويعد وسيلة أساسية لتشجيع مشاركة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي، والمساهمة في الحد من البطالة وتحسين دخول الأسر الفقيرة.
اقرأ أيضاً
- سلاما علي أرواحهم
- رئيس الوزراء يتابع عدداً من ملفات العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول لتعزيز أمن الطاقة واستدامة الاستقرار المالي
- الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ الشعب المصري والقوات المسلحة في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة
- ضبط نحو 15 طن دواجن ورنجة مجهولة المصدر وتحرير 8 مخالفات للمخابز في حملة تموينية موسعة ببلبيس
- اشتعال حريق علي متن حاملة الطائرات الفرنسية
تضع الهيئة العامة للرقابة المالية استراتيجية طموحة للفترة (2022-2026) تهدف إلى مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه في نهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من حوالي 3.5 مليون إلى 4.5 مليون مستفيد.
ولتحقيق هذه الأهداف، تعتزم الهيئة إطلاق مبادرات لتنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغر، وتشجيع المزارعين على تشكيل مجموعات تسويقية لمحاصيلهم ذات العائد المرتفع. كما ستعمل الهيئة على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى، مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر، ودعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج) بالتعاون مع الجهات المعنية.