اسكتلندا - وكالة أنباء إخباري
لا يزال الصيد بشباك الجر، وهو أسلوب يدمّر قيعان البحار ويطلق الكربون المخزن، مسموحًا في غالبية المياه الاسكتلندية، بما في ذلك المناطق المصنفة كمحميات بحرية. يأتي هذا التناقض الصارخ رغم شهادات الصيادين المحليين الذين يؤكدون تدهورًا بيئيًا شبه شامل وتراجعًا حادًا في المخزونات السمكية التي كانت وفيرة في السابق.
ويقول بالي فيلب، صياد منذ ثلاثة عقود: "لم يعد لدينا أي كميات تجارية من الأسماك في المناطق الساحلية القريبة". وتُشير منظمات بيئية إلى أن 95% من المياه الساحلية الاسكتلندية، بما فيها المناطق المحمية، تسمح بالجر القاعي وجرف المحار، اللذين يسحقان الموائل البحرية ويسببان تلوثًا كربونيًا واسع النطاق.
اقرأ أيضاً
- وزارة التعليم تحسم أزمة الكثافات بـ50 طالباً كحد أقصى.. وتؤكد جاهزية الكتب مع اليوم الدراسي الأول
- إنجاز 65% من خط غاز السليمانية بالجيزة.. تعويضات للمزارعين وحصر للزراعات المتضررة
- في احتفالية كبرى بالديمقراط.. محمد كريم يكرّم حفظة القرآن الكريم بحضور قيادات الأزهر والتعليم والمجتمع المدني
- الرئيس السيسى يتابع الاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد في المدارس والمعاهد والجامعات المصرية
- الخميس ٢٧ أغسطس إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف بدلاً من الثلاثاء ٢٥ من الشهر الجاري
وكشف تقرير حديث أن 90% من المواقع البحرية المحمية في سبعة بلدان أوروبية شهدت جرًا قاعيًا بين عامي 2015 و2023. وتؤثر هذه الممارسات على النظام البيئي بأكمله، حيث تقلل من أماكن تكاثر الأسماك الصغيرة، مما يؤثر على وفرة الحيوانات الأكبر حجمًا، وقد يمتد الضرر ليشمل قطاع السياحة.
في حين تعتزم الحكومة الاسكتلندية إطلاق مشاورة بشأن إدارة المصايد في المناطق المحمية، تم تأجيل هذه المشاورات لعدة أشهر، مما يزيد من قلق الصيادين والنشطاء البيئيين الذين يطالبون بفرض حظر شامل على الجر القاعي في المناطق المحمية.
ويُعدّ استمرار هذه الممارسات في المناطق المخصصة للحفاظ على البيئة بمثابة تناقض صارخ يتجاهل الدعوات الدولية لحماية 30% من البحار بحلول عام 2030. ويشعر الصيادون بالإحباط من بطء الاستجابة الحكومية، رغم معرفتهم بأن الحلول ممكنة وقابلة للتطبيق.