اسكتلندا - وكالة أنباء إخباري
لا يزال الصيد بشباك الجر، وهو أسلوب يدمّر قيعان البحار ويطلق الكربون المخزن، مسموحًا في غالبية المياه الاسكتلندية، بما في ذلك المناطق المصنفة كمحميات بحرية. يأتي هذا التناقض الصارخ رغم شهادات الصيادين المحليين الذين يؤكدون تدهورًا بيئيًا شبه شامل وتراجعًا حادًا في المخزونات السمكية التي كانت وفيرة في السابق.
ويقول بالي فيلب، صياد منذ ثلاثة عقود: "لم يعد لدينا أي كميات تجارية من الأسماك في المناطق الساحلية القريبة". وتُشير منظمات بيئية إلى أن 95% من المياه الساحلية الاسكتلندية، بما فيها المناطق المحمية، تسمح بالجر القاعي وجرف المحار، اللذين يسحقان الموائل البحرية ويسببان تلوثًا كربونيًا واسع النطاق.
اقرأ أيضاً
- رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة بعنوان " منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية"
- رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة "نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة"
- بحضور قيادات عسكرية.. "حراس الوطن" تعقد اجتماعها التنظيمي الثالث وتحيي ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة
- دعاء هادي "مايا" تعد جمهورها بمفاجأة من العيار الثقيل في "مملكة الأبعاد"
- السعودية تعلن ... اعتداء جديد منذ قليل علي مطار الملك خالد
وكشف تقرير حديث أن 90% من المواقع البحرية المحمية في سبعة بلدان أوروبية شهدت جرًا قاعيًا بين عامي 2015 و2023. وتؤثر هذه الممارسات على النظام البيئي بأكمله، حيث تقلل من أماكن تكاثر الأسماك الصغيرة، مما يؤثر على وفرة الحيوانات الأكبر حجمًا، وقد يمتد الضرر ليشمل قطاع السياحة.
في حين تعتزم الحكومة الاسكتلندية إطلاق مشاورة بشأن إدارة المصايد في المناطق المحمية، تم تأجيل هذه المشاورات لعدة أشهر، مما يزيد من قلق الصيادين والنشطاء البيئيين الذين يطالبون بفرض حظر شامل على الجر القاعي في المناطق المحمية.
ويُعدّ استمرار هذه الممارسات في المناطق المخصصة للحفاظ على البيئة بمثابة تناقض صارخ يتجاهل الدعوات الدولية لحماية 30% من البحار بحلول عام 2030. ويشعر الصيادون بالإحباط من بطء الاستجابة الحكومية، رغم معرفتهم بأن الحلول ممكنة وقابلة للتطبيق.