الخليج - وكالة أنباء إخباري
يسود مناخ من التفاؤل الاقتصادي أوساط دول مجلس التعاون الخليجي مع بداية عام 2023، حيث تعززت قوة اقتصادات المنطقة ليس فقط بفضل عائدات النفط، بل وبشكل كبير بفعل النمو المتسارع في القطاعات غير النفطية. وقد استقطبت هذه الدول استثمارات أجنبية مباشرة قيّمة، مما يعكس نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي.
وكشف تقرير صادر عن شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" (PWC) أن معدلات النمو في القطاعات غير النفطية سجلت نسبة 9% في بعض دول الخليج خلال العام الماضي، وهو ما يفوق التوقعات ويؤكد على مرونة هذه الاقتصادات وقدرتها على التكيف.
اقرأ أيضاً
- الخميس ٢٧ أغسطس إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف بدلاً من الثلاثاء ٢٥ من الشهر الجاري
- الرئيس عبد الفتاح السيسى يستعرض ملفات وزارة العدل
- الرئيس السيسى يستقبل كوشنر بالعلمين
- إيقاف جمع البلازما في كندا: تحقيق حكومي ووفيات متبرعين يثيران القلق
- محكمة أونتاريو العليا تسمح بإزالة مسارات الدراجات في تورونتو
ويطرح هذا الأداء المتميز تساؤلات حول إمكانية استمرار هذا النمو خلال عام 2023، مع وجود مؤشرات قوية على ذلك. فالاستثمارات الأجنبية المباشرة تواصل تدفقها، كما أن الحكومات تواصل ضخ الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع الجديدة التي تهدف إلى تعزيز دور القطاعات غير النفطية مثل السياحة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والترفيه.
وتسهم هذه العوامل مجتمعة في بناء اقتصادات أكثر استدامة وتنافسية، قادرة على مواجهة تقلبات أسواق الطاقة العالمية. وتشير التوقعات الاقتصادية المستقلة إلى أن دول الخليج ستواصل مسيرتها نحو تحقيق أهدافها التنموية، مدعومة بتعزيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات وتنويع قاعدة الإنتاج.