مجلس حقوق الإنسان يمدد التحقيق في انتهاكات إيران

الأمم المتحدة - وكالة أنباء إخباري

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على تمديد التحقيق المستقل في انتهاكات حقوق الإنسان بإيران، ودعا إلى إجراء تحقيق عاجل في حملة القمع العنيفة التي تشنها السلطات على المتظاهرين.

جاء القرار بعد تصويت، حيث عارضت كوبا وباكستان ومصر والصين الاقتراح. صوت 25 عضواً لصالح القرار، وعارضه 7، بينما امتنع الباقون عن التصويت في الهيئة المكونة من 47 عضواً.

وينص القرار على تمديد وتوسيع نطاق ولاية بعثة تقصي الحقائق المستقلة، التي تجمع المعلومات لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية.

في وقت سابق، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إيران إلى إنهاء قمعها للاحتجاجات، خلال جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان. وتقول جماعات حقوقية إن الآلاف قتلوا في الاضطرابات، التي وصفت بأنها أكبر حملة قمع منذ ثورة 1979.

وقال تورك في جنيف: "أدعو السلطات الإيرانية إلى إعادة النظر في قمعها الوحشي والتراجع عنه ووقفه"، معبراً عن قلقه إزاء حملات الاعتقال الجماعي.

يُذكر أن 50 دولة على الأقل أيدت الدعوة لعقد الجلسة الاستثنائية، التي أطلقتها دول من بينها أيسلندا وألمانيا وبريطانيا.

في المقابل، اعتبر سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف علي بحريني، أن الجلسة الطارئة غير قانونية، مؤكداً أن بلاده لا تعترف بشرعية القرار.

وأكد بحريني على أعداد القتلى في الاضطرابات، التي أعلنت إيران أنها 3 آلاف قتيل. وشككت الصين وباكستان وكوبا وإثيوبيا في جدوى الجلسة، ووصف السفير الصيني الاضطرابات في إيران بأنها "شأن داخلي".