الإمارات - وكالة أنباء إخباري
أعلنت مجموعة الحبتور الإماراتية، يوم الاثنين، أنها ستقاضي السلطات اللبنانية، مشيرة إلى خسائر وأضرار لحقت باستثماراتها بقيمة 1.7 مليار دولار. وقالت المجموعة إن هذه الاستثمارات تعرضت لضرر جسيم وممتد، نتيجة مباشرة لإجراءات وقيود فرضتها السلطات اللبنانية ومصرف لبنان، حالت دون تمكن المجموعة من الوصول الحر إلى أموالها المودعة بصورة قانونية في المصارف اللبنانية وتحويلها.
وأوضح بيان صادر عن المجموعة أن هذه الخسائر المالية المستمرة تجاوزت 1.7 مليار دولار، وأنها استنفدت جميع الجهود لتسوية النزاع ودياً. وبناءً عليه، لم يعد أمامها بديل سوى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها.
اقرأ أيضاً
- الرئيس السيسى يستقبل كوشنر بالعلمين
- إيقاف جمع البلازما في كندا: تحقيق حكومي ووفيات متبرعين يثيران القلق
- محكمة أونتاريو العليا تسمح بإزالة مسارات الدراجات في تورونتو
- تحقيقٌ مع السفير الفرنسي في إفريقيا الوسطى بشأن مزاعم استضافة عشرات النساء
- تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية يمتد إلى سادس محافظة وسط مخاوف من تجاوز الوباء الأشد فتكاً
وتأتي هذه الخطوة لتلقي بظلالها على جهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى تشجيع الاستثمارات الخليجية، والتي تعد حيوية لإنعاش الاقتصاد المتعثر منذ عام 2019. فقد أدت الأزمة المالية الطاحنة في لبنان إلى انهيار القطاع المصرفي وفرض قيود غير رسمية على سحب الأموال، رغم عدم وجود قانون رسمي يدعم ذلك.
ولم تحدد المجموعة توقيت أو ولاية قضائية لاتخاذ إجراءاتها القانونية. ولم ترد الجهات الرسمية اللبنانية، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء ومصرف لبنان، على طلبات التعليق.
وتاريخياً، كانت الاستثمارات الخليجية شرياناً رئيسياً للعملة الأجنبية في لبنان، لكن الانهيار المالي دفع بعض دول الخليج إلى تجميد الاستثمارات وحظر استيراد السلع اللبنانية. ولا تزال دول الخليج تتردد في إعادة الاستثمار قبل إجراء إصلاحات مالية شاملة.
وكان رئيس مجموعة الحبتور، خلف أحمد الحبتور، قد أعلن في يناير 2025 عن إلغاء جميع الاستثمارات المخطط لها في لبنان بسبب عدم الاستقرار، وقراره ببيع جميع ممتلكاته واستثماراته في البلاد.