مجلس الوزراء المصري يقرر 7 حزم قرارات هامة

عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعاً هاماً برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أسفر عن إقرار سبع حزم قرارات رئيسية تمس قطاعات حيوية متعددة في الدولة. تأتي هذه القرارات في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنظيم استخدام الموارد المتاحة بكفاءة. تشمل أبرز هذه القرارات تمديد مهلة تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة للمخاطبين بأحكام قوانين إيجار الأماكن، وإنشاء منطقة استثمارية كبرى، وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تنظيم استخدام الأراضي الحكومية، وتجديد عقود مرتبطة ببطاقات التموين الذكية، واعتماد تأسيس عدد من الشركات الجديدة، ومد أجل لجنة لدراسة منطقة وادي العلاقي.

تمديد مهلة وحدات الإسكان البديلة

في خطوة تهدف إلى منح المزيد من الوقت للمواطنين الراغبين في الاستفادة من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باستمرار فترة تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة. يأتي هذا التمديد لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في الثاني عشر من أكتوبر عام 2026. يستهدف هذا القرار بشكل مباشر الأفراد الذين تنطبق عليهم أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والذين يسعون للانتقال إلى وحدات سكنية جديدة بموجب الترتيبات القانونية المنظمة. هذا الإجراء يعكس حرص الدولة على تيسير الإجراءات وضمان وصول الدعم والحلول السكنية للمستحقين، مما يساهم في استقرار الأوضاع السكنية وتحسين جودة الحياة.

إنشاء منطقة استثمارية ضخمة في القاهرة

شهد الاجتماع أيضاً الموافقة على إنشاء منطقة استثمارية جديدة مخصصة لمشروعات متنوعة تشمل الخدمات، التجارة، الرياضة، التعليم، والصحة. تقع هذه المنطقة على مساحة إجمالية تبلغ 352,674 متر مربع، أي ما يعادل حوالي 83.97 فدان، ضمن مشروع