أزمة كهرباء خانقة تخنق عدن مع حلول الصيف: عجز يتجاوز 70%

عدن - وكالة أنباء إخباري

تستقبل مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، صيفها الملتهب هذا العام وهي ترزح تحت وطأة أزمة كهرباء خانقة، حيث بلغ العجز في التوليد مستويات قياسية تتجاوز 70% من إجمالي الاحتياج الفعلي للمدينة. هذا الوضع الكارثي، الذي يتفاقم مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، ينذر بصيف قاسٍ على السكان ويزيد من الضغوط على الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والتي تتخذ من عدن مقراً مؤقتاً لها.

أزمة متجذرة وتحديات متفاقمة

ليست أزمة الكهرباء وليدة اليوم في عدن، بل هي مشكلة متجذرة تفاقمت على مر السنوات بسبب الصراعات المستمرة، ونقص الاستثمارات في البنية التحتية، وسوء الإدارة. ومع دخول فصل الصيف، الذي يشهد عادةً ارتفاعاً كبيراً في الطلب على الطاقة لتشغيل أجهزة التبريد، تبرز هشاشة شبكة الكهرباء في المدينة بشكل صارخ. وتتجاوز ساعات الانقطاع يومياً 18 ساعة في بعض المناطق، مما يحول حياة المواطنين إلى جحيم حقيقي.

أسباب العجز الكبير

تتعدد الأسباب وراء هذا العجز الهائل في إمدادات الكهرباء. أولاً، تعثر مشاريع التوليد الجديدة التي كان من المفترض أن تساهم في سد الفجوة. فبعض هذه المشاريع لم تكتمل بعد، بينما يواجه البعض الآخر صعوبات تمويلية أو فنية. ثانياً، النقص الحاد والمستمر في الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد القائمة. تعتمد معظم المحطات في عدن على الوقود المشتق من النفط، وتتسبب التقلبات في أسعار الوقود العالمية وصعوبات الاستيراد في توقف متكرر للمحطات.

ثالثاً، اتساع الأحمال الكهربائية بشكل مطرد مع النمو السكاني والتوسع العمراني للمدينة، دون أن يواكب ذلك أي تطوير يذكر في قدرة الشبكة أو محطات التوليد. هذا التوسع غير المنظم يضع ضغوطاً هائلة على البنية التحتية المتهالكة أصلاً. رابعاً، التحديات الأمنية والسياسية التي تعيق أي جهود جادة لإصلاح القطاع، حيث تتنازع عدة أطراف السيطرة على الموارد والمؤسسات، مما يعرقل تنفيذ الخطط طويلة الأمد.

تداعيات إنسانية واقتصادية

تتجاوز تداعيات أزمة الكهرباء مجرد الإزعاج اليومي. ففي ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز 40 درجة مئوية والرطوبة العالية، تشكل الانقطاعات الطويلة خطراً صحياً حقيقياً، خاصة على الأطفال وكبار السن والمرضى. المستشفيات والمرافق الصحية تعتمد بشكل كبير على المولدات الخاصة، مما يزيد من تكاليف التشغيل ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة.

على الصعيد الاقتصادي، تتكبد الشركات والمؤسسات خسائر فادحة جراء الانقطاعات المتكررة، مما يعيق عجلة الإنتاج ويؤثر سلباً على فرص العمل. كما يضطر المواطنون إلى الاعتماد على المولدات الخاصة، مما يضيف أعباء مالية باهظة على كاهل الأسر في بلد يعاني أصلاً من تدهور اقتصادي ومعيشي حاد.

ضغوط متزايدة على الحكومة

تجد الحكومة اليمنية الشرعية نفسها تحت ضغط شعبي وسياسي متزايد للتعامل مع هذه الأزمة. فمع كل صيف، تتجدد المطالبات بتحسين خدمة الكهرباء، وتتزايد الاحتجاجات الشعبية التي تعبر عن سخط المواطنين. ورغم الوعود المتكررة بإنهاء الأزمة، إلا أن الواقع على الأرض يشير إلى أن الحلول الجذرية لا تزال بعيدة المنال.

تتطلب معالجة هذه الأزمة جهوداً منسقة على عدة مستويات: تأمين التمويل اللازم لمشاريع التوليد الجديدة، ضمان توفر الوقود بشكل مستمر، إصلاح البنية التحتية المتهالكة، وتطوير استراتيجية طويلة الأمد لقطاع الطاقة في اليمن. كما أن التعاون مع الشركاء الدوليين والمنظمات الإنسانية قد يلعب دوراً حاسماً في التخفيف من حدة الأزمة.

يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة من إيجاد حلول مستدامة قبل أن يتحول صيف عدن الملتهب إلى كارثة إنسانية واقتصادية مكتملة الأركان؟ التحديات هائلة، والوقت يضيق، ومعاناة المواطنين تتفاقم يوماً بعد يوم.