أمريكا تحظر الطائرات المسيرة الأجنبية: تهديد للأمن القومي

أمريكا تفرض حظراً شاملاً على الطائرات المسيرة الأجنبية

في خطوة مفاجئة، أعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) عن إدراج الطائرات المسيرة المصنعة خارج الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مكوناتها الحيوية، ضمن قائمة محظورة. هذا القرار يعني منع استيراد هذه المنتجات إلى السوق الأمريكية، لما تمثله من مخاطر غير مقبولة على الأمن القومي.

مخاوف أمنية دفعت للقرار

وأوضحت اللجنة، في إخطار رسمي، أن عدة جهات معنية بالأمن القومي خلصت إلى أن أنظمة الطائرات غير المأهولة ومكوناتها المصنعة في دول أجنبية تشكل تهديداً حقيقياً للأمن الأمريكي. وأكدت اللجنة على ضرورة إنتاج الطائرات المسيرة ومكوناتها الأساسية داخل الولايات المتحدة، نظراً لطبيعتها ثنائية الاستخدام التي يمكن توظيفها لأغراض تجارية وعسكرية.

مخاطر المراقبة والتخريب

وحذرت اللجنة من أن الطائرات المسيرة الأجنبية، بما في ذلك أنظمة نقل البيانات، وسائل الاتصال، وحدات التحكم في الطيران، محطات التحكم الأرضية، أنظمة الملاحة، البطاريات، والمحركات، قد تُستخدم في عمليات مراقبة مستمرة، تسريب بيانات، أو تنفيذ عمليات تخريبية داخل الأراضي الأمريكية. وتشمل المواقع الحساسة التي قد تتعرض لهذه المخاطر، مثل الملاعب المستضيفة لبطولات كبرى ككأس العالم والألعاب الأولمبية، بالإضافة إلى الفعاليات الجماهيرية الكبرى.

استثناءات محدودة

من جانبه، أكد رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية، بريندان كار، عبر منصة إكس، أن القرار لا يسري على الطائرات المسيرة التي تم شراؤها بالفعل، وأن المستخدمين يمكنهم الاستمرار في تشغيل أجهزتهم الحالية. كما يمكن لتجار التجزئة مواصلة بيع الطرازات التي حصلت سابقاً على موافقة اللجنة. ويقتصر الحظر على الطرازات الجديدة مستقبلاً فقط.

وأضاف كار أن وزارة الدفاع أو وزارة الأمن الداخلي يمكنهما منح استثناءات تسمح بتداول نماذج جديدة محددة أو فئات معينة من الطائرات المسيرة أو مكوناتها داخل الولايات المتحدة.

تأثير على شركات كبرى

ورغم أن لجنة الاتصالات الفيدرالية لم تسم شركات بعينها، إلا أن القرار من المتوقع أن يؤثر على عدد من العلامات التجارية الأجنبية، أبرزها شركة DJI الصينية، وهي من أكبر مصنعي الطائرات المسيرة في العالم. وقال متحدث باسم DJI إن الشركة لم تستهدف بشكل مباشر، وأن المعلومات التي استندت إليها السلطة التنفيذية في اتخاذ القرار لم تُكشف. وأضاف أن الشركة تسعى لإثبات أن منتجاتها لا تشكل تهديداً للأمن القومي، وأن مخاوف أمن البيانات لم تستند إلى أدلة ملموسة بل تعكس توجهاً حمائياً.