الولايات المتحدة - وكالة أنباء إخباري
أبلغ محامو الحكومة الأمريكية قاضياً فيدرالياً بأن وزارة الأمن الداخلي لا تزال تعتزم ترحيل كيلمار أبريغو غارسيا إلى ليبيريا. يأتي هذا الإصرار على الرغم من اتفاق جديد مع كوستاريكا لقبول المبعدين الذين لا يمكن إعادتهم بشكل قانوني إلى بلدانهم الأصلية. أصبحت قضية أبريغو غارسيا، وهو مواطن سلفادوري، محوراً رئيسياً في الجدل الدائر حول الهجرة بعد ترحيله عن طريق الخطأ إلى السلفادور العام الماضي. منذ عودته، وهو يكافح ضد ترحيل ثانٍ إلى سلسلة من الدول الأفريقية التي اقترحها مسؤولو الأمن الداخلي. وقد سبق للقاضية الفيدرالية باولا سينيس أن منعت إدارة الهجرة والجمارك من ترحيله أو احتجازه، مشيرة إلى عدم وجود خطة قابلة للتطبيق لدى الوكالة.
جادل أبريغو غارسيا بأنه إذا كان سيتم ترحيله، فيجب أن يكون إلى كوستاريكا، التي وافقت سابقًا على قبوله. ومع ذلك، صرح تود ليونز، الرئيس بالنيابة لجمارك وإنفاذ الهجرة الأمريكية، في مذكرة أن ترحيل أبريغو غارسيا إلى كوستاريكا سيكون "ضارًا بمصالح الولايات المتحدة". وكتب ليونز أن أبريغو غارسيا يجب إرساله إلى ليبيريا لأن الولايات المتحدة أنفقت موارد حكومية ورأس مال سياسي في التفاوض مع الدولة الواقعة في غرب أفريقيا لقبول مواطني دول ثالثة. خلال جلسة استماع حديثة، واجه مسؤولو وزارة العدل انتقادات حول جدوى مغادرة أبريغو غارسيا الطوعية إلى كوستاريكا، خاصة في ظل وجود اتهامات جنائية ضده بتهريب البشر. وقد تم تحديد جدول زمني لتقديم المرافعات القانونية بشأن هذه المسألة.
