ؤية الحكومة لعام 2026: خفض التضخم وتحفيز الاستثمارات

مع اقتراب عام 2026، بدأت ملامح المرحلة المقبلة في مصر تتبلور في تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، والتي أظهرت توجهات الحكومة لتعامل مع التحديات الراهنة.

أبرز تصريحات الحكومة تتعلق بتعزيز النمو الاقتصادي ودعم الاستثمار، فضلاً عن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، واستكمال مشروعات البنية التحتية والإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

أكد مدبولي أن الحكومة ستعمل على خفض معدلات التضخم بشكل ملموس، موضحًا أن قرار رفع أسعار المنتجات البترولية والمحروقات كان جزءًا من خطة لتحقيق هذا الهدف بحلول عام 2026. وأضاف أنه لا توجد نية لزيادة أسعار الكهرباء أو البترول في العام المقبل، وأن الأولوية هي استقرار الأسواق.

وفيما يتعلق بالاستثمار، قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان إن رؤية الوزارة تعتمد على ثلاثة محاور أساسية: تعزيز التكامل الإقليمي في الاستثمار العمراني، دعم مشروعات المدن الخضراء وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى جذب استثمارات نوعية في المناطق الاستراتيجية.

أما في مجال الكهرباء، شدد المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء على أهمية تحسين كفاءة الطاقة، ترشيد الاستهلاك، وضمان استقرار التيار الكهربائي.

من جهة أخرى، أكد وزير المالية أحمد كوجك أن الوزارة تواصل العمل على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم لجميع شرائح المجتمع، مشيرًا إلى أن كل جنيه يُنفق من الموازنة يترجم إلى مشروعات خدمية في التعليم والصحة.