إدانة قيادي ليبي بارز بانتهاكات حقوق الإنسان وحكم بالسجن

ليبيا — وكالة أنباء إخباري

أدانت محكمة طرابلس الجنائية قيادياً ليبياً بارزاً بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل أحد مراكز الاحتجاز غرب البلاد، وفق ما أعلنت السلطات مؤخراً. أصدرت المحكمة حكماً بالسجن سبع سنوات وأربعة أشهر بحق أسامة أنجيم، المعروف أيضاً بـ "أسامة المصري"، الذي كان يقود فرع طرابلس لمؤسسة الإصلاح والتأهيل.

تفاصيل الحكم والاتهامات

جاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام الأحد أن الحكم صدر بحق المصري بتهمة "انتهاك حقوق النزلاء" الذين أبلغوا عن تعرضهم "للتعذيب والقسوة والمعاملة المهينة". المؤسسة التي كان يرأسها المصري هي جزء من شبكة مراكز احتجاز تديرها "قوة الدفاع الخاصة" المدعومة من الحكومة، والتي تعمل كوحدة شرطة عسكرية لمكافحة الجرائم مثل الاختطاف والقتل والهجرة غير الشرعية، لكنها تورطت في فظائع خلال الحرب الأهلية الليبية. على ما يبدو، هذه القضية تسلط الضوء على تحديات المساءلة في البلاد.

خلفية دولية ومخاوف حقوقية

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق المصري في يناير 2025، للاشتباه في ارتكابه "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، يُزعم أنها ارتكبت في ليبيا منذ فبراير 2015 فصاعداً". اعتقل المصري في تورينو بإيطاليا بموجب مذكرة الجنائية الدولية، لكن إيطاليا أفرجت عنه لاحقاً لأسباب فنية، ثم رحّلته إلى ليبيا، مما أثار غضب جماعات حقوق الإنسان ودفع المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في سبب إفراج إيطاليا عنه بدلاً من تسليمه إلى لاهاي. وزير العدل الإيطالي كارلو نوردو دافع حينها عن القرار، زاعماً أن الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف متناقضة ومعيبة. أمرت محكمة طرابلس أيضاً بحرمان المصري من أهليته القانونية وحقوقه المدنية طوال فترة عقوبته ولمدة عام بعد إكمالها.