اتحاد الكرة يفتح ملف 'الفار' للأهلي: شفافية مشروطة في قضية تسجيلات سيراميكا

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

اتحاد الكرة يرد على مطلب الأهلي بشأن تسجيلات 'الفار' في مباراة سيراميكا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن رده الرسمي على المطلب الذي تقدم به النادي الأهلي بشأن الاستماع إلى محادثات حكام تقنية الفيديو (الفار) وحكم الساحة محمود وفا، خلال المباراة التي جمعت الأهلي بسيراميكا كليوباترا. وقد حدد الاتحاد يوم الأحد المقبل موعداً لاستقبال وفد من النادي الأهلي بمقر الجبلاية، وذلك بهدف تمكينهم من الاطلاع على التسجيلات الصوتية الخاصة بالحالات التحكيمية المثيرة للجدل في تلك المواجهة.

تأتي هذه الخطوة في إطار السياسة التي تتبعها لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تؤكد على مبدأ الشفافية في التعامل مع الحالات التحكيمية التي تثير الجدل وتخلق حالة من عدم الرضا لدى الأندية. ومع ذلك، شددت لجنة الحكام على أن حق النادي الأهلي يقتصر على الاطلاع والاستماع إلى التسجيلات داخل مقر الاتحاد، مؤكدة على عدم أحقية النادي في الحصول على نسخة من التسجيل الصوتي، وهو ما يتماشى مع البروتوكولات الدولية المتبعة في هذا الشأن.

خلفية الأزمة: تعادل مثير للجدل وعقوبات صارمة

تعود جذور الأزمة إلى المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا. شهدت المباراة العديد من اللقطات التحكيمية التي أثارت اعتراضات واسعة من جانب الجهاز الفني والإداري ولاعبي النادي الأهلي، كان أبرزها عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الأحمر، وهو ما اعتبره الأهلي نقطة تحول رئيسية أثرت على نتيجة المباراة.

عقب صافرة النهاية، دخل لاعبو الأهلي وعناصر من الجهاز الإداري في مشادة حادة مع حكم المباراة، محمود وفا، تعبيراً عن غضبهم الشديد من القرارات التحكيمية. لم يقتصر الأمر على الاحتجاجات الفورية، بل امتدت تداعيات المباراة لتشمل عقوبات صارمة فرضتها رابطة الأندية المصرية المحترفة. فقد تم توقيع عقوبات مالية على كل من النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا، بالإضافة إلى إيقاف حارس مرمى الأهلي وقائده محمد الشناوي لمدة أربع مباريات وتغريمه مالياً، وذلك بسبب سلوكه بعد المباراة.

تأكيد على الشفافية ورفض تسليم التسجيلات

في بيانها، أكدت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم على التزامها الكامل بتطبيق مبدأ الشفافية، وهو ما دفعها لاستقبال ممثلي الأهلي للاطلاع على التسجيلات. ومع ذلك، فإن قرار عدم تسليم نسخة من التسجيلات الصوتية للنادي يأتي متسقاً مع اللوائح الدولية التي تنظم عمل تقنية الفيديو المساعد (الفار). هذه اللوائح تهدف إلى الحفاظ على سرية المحادثات بين حكام الفار وحكم الساحة، لضمان عدم التأثير على نزاهة العملية التحكيمية واستقلاليتها.

يُعد هذا الموقف من الاتحاد المصري لكرة القدم بمثابة محاولة للموازنة بين حق الأندية في معرفة تفاصيل القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، وبين ضرورة الالتزام بالبروتوكولات الدولية التي تحكم استخدام تقنية الفار. ففي الوقت الذي تسعى فيه الأندية لضمان حقوقها والحصول على إجابات واضحة بشأن القرارات التي تراها مجحفة، يحرص الاتحاد على تطبيق المعايير العالمية التي تضمن استمرارية عمل المنظومة التحكيمية بكفاءة وحيادية.

تداعيات القرار على مستقبل العلاقة بين الأندية والاتحاد

من المتوقع أن يكون لقرار الاتحاد المصري لكرة القدم تداعيات على العلاقة بين الأندية والاتحاد، خاصة فيما يتعلق بملف التحكيم وتقنية الفار. فبينما قد يرى البعض أن السماح بالاطلاع على التسجيلات خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية، قد يرى آخرون أن عدم تسليم نسخة من التسجيلات يظل قيداً على حق الأندية في الحصول على معلومات كاملة. هذا الجدل يعكس التحديات المستمرة التي تواجه كرة القدم المصرية في سعيها لتطوير منظومتها التحكيمية وضمان العدالة لجميع الأطراف.

يبقى السؤال مطروحاً حول مدى قدرة هذه الخطوة على تبديد الشكوك وإرضاء كافة الأطراف، خاصة النادي الأهلي الذي كان يطالب بنسخة من التسجيلات. إن اجتماع الأحد المقبل سيكون حاسماً في تحديد مسار هذه القضية، ومدى تأثيره على ثقة الأندية في قرارات لجنة الحكام والاتحاد المصري لكرة القدم بشكل عام. وفي ظل التنافس الشديد في الدوري المصري، تظل قضايا التحكيم محط أنظار الجميع، وتتطلب معالجة حكيمة وشفافة لضمان استقرار المسابقة.