مشروع قانون دفاع أمريكي بقيمة 900 مليار دولار يمرر لتعزيز ال

يستعد الكونجرس الأمريكي لمناقشة مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي للسنة المالية 2026، والذي يخول الجيش الأمريكي إنفاق نحو 900 مليار دولار، بزيادة 8 مليارات دولار عن طلب البيت الأبيض، بهدف تمريره للرئيس قبل نهاية العام.

إعلان ممول مساحة إعلانية

ويهدف المشروع إلى تحديث آليات تلبية وزارة الدفاع لاحتياجاتها عبر البحث والشراء والتصنيع، بما يشمل إصلاح آلية شراء الأسلحة وتعزيز شبكة المؤسسات العامة والخاصة الداعمة للقوات المسلحة، وفق تقرير صحيفة "نيويورك تايمز".

وأشار النائب الجمهوري مايك روجرز، رئيس لجنة الخدمات المسلحة، إلى أن المشروع يركز على "بناء القدرات الحاسمة للقتال"، مؤكداً أهمية منح الجيش الأدوات اللازمة ليبقى الأكثر استعداداً وكفاءة في العالم.

ويتضمن المشروع زيادة الرواتب السنوية للعسكريين بنسبة 3.8%، ويضم أوامر تنفيذية سابقة للرئيس السابق ترامب، تشمل تسريع تصنيع الطائرات بدون طيار، تطوير منظومة الدفاع الجوي والصاروخي، ونشر القوات على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

ويشمل مشروع القانون أيضاً سياسات داخلية مثل حظر مشاركة النساء المتحولات جنسياً في برامج الرياضة النسائية بالأكاديميات العسكرية، ودعماً لأوكرانيا بإعادة تفويض 400 مليون دولار سنوياً للمساعدات الأمنية حتى 2027، إلى جانب قيود جديدة على الاستثمارات الأمريكية في بعض التقنيات الصينية للحفاظ على الأمن التكنولوجي.

كما يقترح المشروع إلغاء تفويضات استخدام القوة العسكرية لعامي 1991 و2002، وإلغاء دائم لعقوبات الولايات المتحدة على سوريا مع دعم جهود إعادة الإعمار، ويحدد الرعاية الصحية للعسكريين المتعلقة بالعلاج بالإنجاب المساعد (IVF) في حالات المرض أو الإصابة الخطيرة أثناء الخدمة.