السودان - وكالة أنباء إخباري
كثّف الاتحاد الأوروبي من ضغوطه على أطراف النزاع في السودان، معلناً استعداده لفرض عقوبات جديدة تستهدف بشكل مباشر اقتصاد الحرب والكيانات المستفيدة منه. جاء هذا التصعيد في ظل مرور ثلاث سنوات على اندلاع الصراع، حيث أكد الاتحاد الأوروبي على تمسكه الراسخ بوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، ورفضه القاطع لأي محاولات لإنشاء واقع سياسي موازٍ قد يؤدي إلى تقسيم البلاد. كما دعا الاتحاد إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كافة الأراضي السودانية، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.
في بيان له، أوضح الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية أن الاتحاد سيستخدم كافة الأدوات المتاحة، بما في ذلك الجهود الدبلوماسية والإجراءات التقييدية، لدفع عجلة السلام. وأعرب عن قلقه العميق إزاء تفاقم الكارثة الإنسانية، بما في ذلك استهداف المدنيين، وتزايد أعداد النازحين، وانتشار المجاعة. شدد الاتحاد على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، محذراً من أن عرقلة الإغاثة قد ترقى إلى جرائم حرب. كما أكد الاتحاد دعمه للمحكمة الجنائية الدولية وجهودها لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مجدداً دعمه لتطلعات الشعب السوداني نحو حكم مدني ديمقراطي.
