الجنيه المصري في مهب التراجعات.. البنك المركزي يتبنى سعر صرف مرن ويطلق شهادات بعائد قياسي

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

شهدت الأسواق المصرية تطورات اقتصادية متسارعة مع بداية عام 2023، تمثلت في تراجع ملحوظ لسعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية. ففي تعاملات الخميس، وصل سعر الدولار إلى 27.07 جنيه للشراء و27.16 جنيه للبيع، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري. هذا التراجع، الذي بلغت نسبته نحو 7% مقابل الدولار يوم الأربعاء، يعكس تحولاً استراتيجياً في السياسة النقدية للبلاد، يهدف إلى معالجة اختلالات سوق الصرف وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

سعر الصرف المرن: استراتيجية البنك المركزي لمواجهة التحديات الاقتصادية

أرجع خبراء الاقتصاد وأسواق المال التراجع الأخير في قيمة الجنيه إلى تبني البنك المركزي المصري لنظام سعر صرف مرن ومستدام، وذلك بالتوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولي. يُعد هذا القرار خطوة محورية نحو إدارة الاقتصاد الكلي، ويهدف بشكل أساسي إلى القضاء على السوق الموازية للدولار، التي لطالما شكلت تحدياً كبيراً للاستقرار المالي. في هذا السياق، ترى آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة "زيلا كابيتال" للاستشارات المالية، أن قرار البنك المركزي "منطقي ومتوقع"، مشددة على أهميته في توحيد سعر الصرف وتعزيز الشفافية في التعاملات الاقتصادية.

يتوقع المحللون أن يستمر الجنيه في تراجعه التدريجي حتى يصل إلى ما تسميه زهير بـ"السعر العادل" للدولار، والذي تقدره في نطاق يتراوح بين 25 و 28 جنيهاً مصرياً. وتؤكد زهير على ضرورة أن يوفر البنك المركزي سيولة دولارية كافية في السوق عقب قراره الأخير بإلغاء نظام الاعتمادات المستندية في تمويل عمليات الاستيراد، الذي كان قد طبق منذ مارس الماضي لترشيد الاستيراد في ظل نقص العملة الصعبة. هذا الإلغاء، الذي صدر في 29 ديسمبر الماضي، يهدف إلى تسهيل حركة التجارة الخارجية وتخفيف الضغط على المستوردين.

شهادات الادخار الجديدة: محاولة لامتصاص السيولة وجذب الدولار

في خطوة تكميلية لدعم استقرار الجنيه وجذب المدخرات، أعلن بنكا مصر والبنك الأهلي المصري، وهما من أكبر البنوك الحكومية في البلاد، عن طرح شهادات ادخار جديدة ذات عائد مرتفع وغير مسبوق. فاعتباراً من 4 يناير، يمكن للمواطنين والأجانب شراء شهادات بعائد سنوي يبلغ 25% يُصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد شهري قدره 22.5%. تهدف هذه الشهادات إلى امتصاص السيولة المحلية، والحد من الزيادات المتوقعة في معدلات التضخم، بالإضافة إلى استهداف جذب حاملي الدولار وتحفيزهم على تحويل العملة الأجنبية إلى الجنيه المصري للاستفادة من العائد المرتفع.

وأشار خبير أسواق المال، وائل عنبة، إلى أن هذه الشهادات تستهدف بشكل خاص المضاربين على الدولار وحاملي الحسابات الدولارية، مؤكداً على جاذبية هذه العوائد، خاصة وأنها معفاة من الضرائب، على عكس أذون وسندات الخزانة التي تفرض عليها ضريبة بنسبة 20%. وتوقع عنبة أن يوقف البنكان طرح هذه الشهادات خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع على أقصى تقدير، بمجرد تحقيق الحصيلة المستهدفة، مشيراً إلى أن قرار البنكين بإيقاف التسليف على شهادات الادخار القديمة يهدف إلى ضمان جذب سيولة جديدة من خارج الجهاز المصرفي.

البورصة المصرية تسجل أرقامًا قياسية رغم التحديات

على صعيد آخر، أدت حركة سعر الجنيه أمام الدولار إلى نشاط غير مسبوق في البورصة المصرية. فقد شهدت البورصة مستويات قياسية خلال جلستي الأربعاء والخميس، حيث تجاوز المؤشر الرئيسي حاجز 16 ألف نقطة للمرة الأولى. كما حقق رأس المال السوقي للبورصة أعلى قيمة في تاريخه، ليبلغ 1.013 تريليون جنيه يوم الأربعاء، متجاوزاً بذلك رقمه القياسي السابق البالغ 1.008 تريليون جنيه في أبريل 2018. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الجلسة تنفيذ أعلى عدد من العمليات في تاريخ البورصة، إذ بلغت 115.6 ألف عملية.

ووفقاً لوائل عنبة، فإن ارتفاع البورصة يعكس بشكل أو بآخر انخفاض قيمة الجنيه، حيث تتجه رؤوس الأموال المحلية إلى الأصول بدلاً من العملة المتراجعة، مما يعزز من قيمة الشركات المدرجة بالعملة المحلية. ومع ذلك، قلل عنبة من تأثير شهادات الادخار المرتفعة العائد على أداء البورصة بشكل كبير، موضحاً أن المستهدفين من الشهادات هم فئات مختلفة عن المستثمرين في الأسهم، وأن الهدف الرئيسي للشهادات هو جذب العملة الصعبة لا المنافسة المباشرة مع سوق الأسهم.

تداعيات اقتصادية واسعة وتوقعات لمستقبل الجنيه

لا تقتصر التداعيات الاقتصادية لهذه التحركات على أسواق المال والصرف فحسب. فمع توقعات بزيادة التضخم خلال الفترة المقبلة، خاصة مع احتمالية تحريك أسعار المنتجات البترولية بشكل تدريجي، تعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية أولى اجتماعاتها في الأسبوع الأول من يناير 2023 لتحديد الأسعار بناءً على التحركات العالمية لأسعار البترول وسعر صرف الجنيه. كما أن رفع سعر الفائدة في الاجتماع الأخير للبنك المركزي الشهر الماضي يعكس محاولات للسيطرة على التضخم.

وعلى الرغم من التحديات، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاعاً في صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 34 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 500 مليون دولار عن الشهر السابق. وهذا يشير إلى قدرة معينة للبنك المركزي على إدارة الأوضاع النقدية. إلا أن آية زهير حذرت من أن عام 2023 قد يشهد انكماشاً اقتصادياً عالمياً، مما سيؤثر على توسعات الشركات محلياً وعالمياً، وبالتالي فإن طرح شهادات الادخار، رغم أهميتها، قد لا يؤثر بشكل كبير على أداء الاقتصاد الذي يعاني بالفعل من تباطؤ عالمي.

وفي الختام، تمر مصر بمرحلة اقتصادية دقيقة تتطلب قرارات جريئة وتعديلات هيكلية. تبني سعر الصرف المرن، وإطلاق شهادات الادخار ذات العائد القياسي، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالاستيراد، كلها خطوات ضمن حزمة متكاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات، في محاولة لتجاوز التحديات الراهنة والتأهب لمتطلبات النمو المستدام.