الجنيه المصري يتراجع لمستويات قياسية أمام الدولار والبورصة تسجل أرقامًا تاريخية

القاهرة، مصر - وكالة أنباء إخباري

شهد الجنيه المصري تراجعًا جديدًا وملحوظًا أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية يوم الخميس، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز الـ 27 جنيهًا، مسجلًا 27.07 جنيه للشراء و27.16 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري. يأتي هذا التراجع في إطار سياسة سعر الصرف المرن التي يتبناها البنك المركزي، بالتوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولي، بهدف استقرار السوق والقضاء على السوق الموازية للعملة.

البورصة المصرية تسجل أرقامًا قياسية تاريخية

في تطور لافت، انعكس تراجع قيمة الجنيه على أداء البورصة المصرية، التي شهدت ارتفاعات قياسية خلال جلستي الأربعاء والخميس. تجاوز المؤشر الرئيسي للبورصة مستوى 16 ألف نقطة، فيما حقق رأس المال السوقي أعلى قيمة في تاريخه، متجاوزًا تريليون جنيه مصري لأول مرة ليصل إلى 1.013 تريليون جنيه. كما سجلت البورصة أعلى عدد من العمليات المنفذة في تاريخها، بلغ 115.6 ألف عملية، مما يعكس استجابة الأسهم لانخفاض قيمة الجنيه.

شهادات ادخار بعائد 25% لمواجهة التضخم وجذب السيولة

في خطوة تهدف إلى امتصاص السيولة المحلية وجذب المدخرات بالعملات الأجنبية، طرح بنكا مصر والبنك الأهلي المصري، وهما أكبر بنكين حكوميين، شهادات ادخار جديدة لأجل عام واحد بعائد سنوي يبلغ 25% يصرف في نهاية المدة، أو 22.5% يصرف شهريًا، وذلك اعتبارًا من 4 يناير الجاري. يرى خبراء أن هذه الشهادات تهدف إلى الحد من زيادة التضخم المتوقعة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استقطاب حائزي الدولار لتحويل مدخراتهم إلى الجنيه المصري.

تحليل الخبراء: سعر صرف مرن ومستقبل الجنيه

أرجعت آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة "زيلا كابيتال" للاستشارات المالية، تراجع الجنيه إلى تبني البنك المركزي نظام سعر صرف مرن مستدام، واصفة القرار بأنه "منطقي ومتوقع" ويهدف إلى القضاء على السوق الموازية للدولار. وتوقعت زهير، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن يتراوح "السعر العادل للدولار بين 25-28 جنيهًا"، مشيرة إلى أن الجنيه قد يواصل انخفاضه حتى يستقر عند هذا المستوى. كما شددت على ضرورة أن يوفر البنك المركزي سيولة دولارية كافية في السوق بعد قراره بإلغاء نظام الاعتمادات المستندية في تمويل عمليات الاستيراد، والذي كان قد طبقه منذ مارس الماضي لترشيد الاستيراد.

تأثيرات اقتصادية وقرارات البنك المركزي

كان البنك المركزي المصري قد أصدر قرارًا في 29 ديسمبر الماضي بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية لتنفيذ العمليات الاستيرادية. هذا القرار، الذي جاء بعد فترة من تطبيقه لترشيد الاستيراد في ظل نقص الدولار، يهدف إلى تسهيل حركة التجارة وتوفير السيولة الدولارية اللازمة. من جانبه، أشار خبير أسواق المال وائل عنبة إلى أن تحريك سعر الجنيه أدى إلى ارتفاع البورصة المصرية لمستويات قياسية، معتبرًا أن الأسهم تعكس انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.

وأضاف عنبة أن شهادات الادخار الجديدة تستهدف بشكل أساسي حاملي الدولار والمضاربين لتحويل عملتهم الأجنبية إلى الجنيه وشراء هذه الشهادات، بهدف جذب سيولة دولارية. وأكد على أهمية السماح للأجانب بشراء هذه الشهادات، خاصة وأن عائدها معفى من الضرائب، على عكس أذون وسندات الخزانة التي تفرض عليها ضرائب بنسبة 20%. وقد أكد البنك الأهلي المصري في بيان له أن الشهادات الجديدة تستهدف المصريين والأجانب على حد سواء.

توقعات التضخم والاحتياطيات الدولية

تتزامن هذه التطورات مع توقعات بزيادة التضخم خلال الفترة المقبلة، واحتمالية تحريك أسعار المنتجات البترولية بشكل تدريجي. ومن المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية أول اجتماعاتها لعام 2023 في الأسبوع الأول من يناير لتحديد الأسعار بناءً على التحركات العالمية وسعر صرف الجنيه. على صعيد الاحتياطيات الدولية، أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 34 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 500 مليون دولار عن نوفمبر السابق له، مما يعكس تحسنًا طفيفًا في وضع العملة الصعبة.

ورغم التوقعات بانكماش اقتصادي عالمي في عام 2023، ترى آية زهير أن طرح شهادات الادخار مرتفعة العائد لن يؤثر كثيرًا على أداء الاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات بالفعل، حيث أن الانكماش العالمي سيؤثر على توسعات الشركات محليًا وعالميًا.