الحكومة المصرية تعزز حماية النشء رقميًا وتستعد لإطلاق «شريحة الطفل»

مصر - وكالة أنباء إخباري

عقد مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا هامًا لمناقشة الإجراءات التنفيذية الرامية إلى تعزيز حماية النشء والشباب في البيئة الرقمية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية. ركز الاجتماع على المعالجة التشريعية والتنظيمية لعدد من الظواهر المتنامية والمخاطر المرتبطة بالإنترنت، أبرزها ظاهرة المراهنات الإلكترونية وكيفية التصدي لها، بالإضافة إلى تزييف العملات عبر الألعاب الإلكترونية، ووضع الإجراءات اللازمة لتنظيم وتقنين أنشطة الشركات العاملة في هذا المجال. كما تناول الاجتماع ملف الإدمان الرقمي وآليات حماية الأطفال والشباب من هذه المخاطر المتزايدة.

رؤية وطنية شاملة لمواجهة التحديات الرقمية

أكدت الحكومة المصرية على أهمية التوصل إلى رؤية وطنية موحدة لمعالجة هذا الملف بكافة محاوره، نظرًا لانعكاساته المباشرة على الأمن القومي. شدد المسؤولون على ضرورة حماية النشء والشباب، باعتبارهم اللبنة الأولى للمجتمع، من هذه المخاطر التي تهدد مستقبلهم وسلامتهم الرقمية. وتأتي هذه الجهود في سياق سعي الدولة لتوفير بيئة رقمية آمنة ومسؤولة تخدم التنمية الشاملة.

إطار حوكمة مقترح لحماية الأطفال على الإنترنت

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول إطار الحوكمة المُقترح لحماية الأطفال على الإنترنت في مصر. يشمل هذا الإطار عدة محاور رئيسية تهدف إلى تفعيل أدوات الحماية على المنصات الرقمية، وذلك عبر تطبيق آليات التحقق من العمر والرقابة الأبوية وتصنيف المحتوى. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال، بعيدًا عن المحتوى الضار أو غير المناسب لأعمارهم.

كما يتضمن الإطار تعزيز الشفافية وآليات المتابعة من خلال إتاحة تقارير دورية واستقبال شكاوى المستخدمين، مما يتيح اتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة الالتزام بالمعايير المحددة. ولن تقتصر الجهود على الجانب التنظيمي، بل ستشمل أيضًا تفعيل حملات التوعية داخل المنصات الرقمية، من خلال إطلاق مبادرات ورسائل توعوية تهدف إلى تعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت بين الأطفال والشباب وأولياء الأمور.

حلول تقنية مبتكرة: «شريحة الطفل» والتحكم في الإنترنت الثابت

أشار الحمصاني إلى أن الإطار المقترح يتضمن تطبيق عددٍ من الحلول التقنية المبتكرة. من أبرز هذه الحلول إتاحة «شريحة الطفل» بباقات إنترنت آمنة، تتميز بوجود تحكم أبوي وتقييد لمنصات التواصل الاجتماعي وفقًا للفئة العمرية للطفل. ومن المتوقع إطلاق هذه الشريحة قبل 30 يونيو 2026، لتمثل خطوة عملية نحو توفير بيئة رقمية خاضعة للرقابة الأبوية. بالإضافة إلى ذلك، يجري العمل على آلية «التحكم في الإنترنت الثابت»، حيث تتعاون الحكومة مع مشغلي الاتصالات لتوفير حلول تصنيف المحتوى والرقابة الأبوية عبر الإنترنت الثابت، باستخدام أجهزة طرفية داعمة لأكثر من مُعرّف للشبكة، مما يتيح للأسر التحكم بشكل أكبر في المحتوى الذي يصل إلى أطفالهم عبر شبكات الإنترنت المنزلية.

تتكامل هذه الحلول التقنية مع جهود مكثفة لتنفيذ عدة وسائل تهدف إلى التوعية بالاستخدام الآمن للإنترنت، ونشر الوعي الرقمي، وتعزيز الاستخدام المسؤول للإنترنت، والحد من المخاطر الرقمية التي قد يتعرض لها النشء والشباب.

توجيهات رئاسية بسرعة إنجاز التشريعات

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الانتهاء من مسودة القانون الذي تعده هيئة مستشاري مجلس الوزراء، فيما يخص المُقترح لحماية الأطفال على الإنترنت في مصر. أكد مدبولي على أهمية مشاركة هذه المسودة مع المسؤولين والجهات المعنية لضمان خروج مشروع القانون بصورة متكاملة، تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من حماية النشء في البيئة الرقمية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة إجراءات مواجهة المخاطر المرتبطة بالمنصات والألعاب الإلكترونية لحماية النشء في البيئة الرقمية. حضر الاجتماع عدد كبير من الوزراء والمسؤولين المعنيين، منهم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية الأخرى. يعكس هذا الحضور رفيع المستوى الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لهذا الملف الحيوي.