السعودية تحسم الجدل: لا كحوليات في الأسواق الحرة بالمنافذ الجمركية

دبي - وكالة أنباء إخباري

حسمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية الجدل المثار حول إمكانية بيع المشروبات الكحولية في الأسواق الحرة بالمنافذ الجمركية، مؤكدةً بشكل قاطع عدم السماح بذلك. جاء هذا التأكيد، الجمعة، رداً على تساؤلات واسعة النطاق، ليضع حداً للتكهنات التي رافقت إعلان الهيئة عن خططها لتوسيع نطاق عمل الأسواق الحرة في المملكة.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر، أن "الكحول تعد من المواد التي لا يسمح ببيعها في الأسواق الحرة، وذلك وفقاً لقواعد واشتراطات إنشاء الأسواق الحرة". ويأتي هذا التصريح ليؤكد التزام المملكة بمبادئها وقوانينها المنظمة، والتي تحظر بيع واستهلاك المشروبات الكحولية داخل أراضيها.

توسع الأسواق الحرة وقواعدها الجديدة

جاءت التساؤلات حول الكحول في سياق إعلان الهيئة عن تحديد قواعد وشروط إنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجمركية الجوية والبحرية والبرية بالمملكة. ويأتي هذا الإعلان بعد قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إنشاء أسواق حرة في صالات الوصول، بعدما كانت مقتصرة في السابق على صالات المغادرة.

ويُعد هذا التوسع خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجربة للمسافرين القادمين والمغادرين، وتوفير فرص اقتصادية جديدة. وأشارت الهيئة إلى أن الأسواق الحرة قائمة حالياً في صالات المغادرة لعدد من المنافذ الجوية الرئيسية، وهي: مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

رؤية مستقبلية وتنسيق مستمر

وتسعى الهيئة للتوسع في إنشاء الأسواق الحرة حسب الحاجة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وذلك بالتنسيق المستمر مع الجهات المشرعة في المنافذ الجمركية. ويعكس هذا التوجه حرص المملكة على تطوير بنيتها التحتية اللوجستية والتجارية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

وكان عمل الأسواق الحرة مقتصراً في السابق على صالات المغادرة في المطارات الدولية، مما حد من نطاق الخدمات المقدمة. ولكن بعد القرار الجديد، ستكون هذه الأسواق متاحة في عدد من صالات الوصول والمغادرة بالمنافذ البرية والبحرية والجوية، مما يتيح للمسافرين القادمين الاستفادة من هذه الخدمات فور وصولهم إلى المملكة.

تؤكد هذه الخطوات التزام السعودية بتعزيز بيئتها التجارية وتوفير خدمات متكاملة للمسافرين، مع الحفاظ على القوانين والأنظمة المحلية التي تحظر بيع الكحول. ويُتوقع أن يسهم هذا التوسع في تنشيط الحركة التجارية في المنافذ الجمركية، وتقديم تجربة تسوق محسّنة للملايين من المسافرين الذين يعبرون بوابات المملكة سنوياً، سواء كانوا سياحاً أو رجال أعمال أو حجاجاً ومعتمرين.

يُذكر أن الأسواق الحرة تلعب دوراً مهماً في اقتصادات العديد من الدول، حيث توفر منتجات معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، مما يجعلها وجهة جاذبة للمسافرين. وفي حالة السعودية، سيتم التركيز على تقديم مجموعة واسعة من المنتجات الأخرى التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية والأنظمة المحلية، مثل العطور، مستحضرات التجميل، الإلكترونيات، السلع الفاخرة، والمنتجات المحلية التي تعكس التراث السعودي الغني.

هذا القرار يرسخ موقف المملكة الواضح بشأن المشروبات الكحولية، بينما يدعم في الوقت نفسه جهودها لتحديث وتوسيع مرافقها التجارية واللوجستية على مستوى عالمي.