السويد — وكالة أنباء إخباري
أعلنت وزارة العدل السويدية عن إطلاق إطار تنظيمي جديد يهدف إلى فحص دقيق للتمويل الأجنبي الموجه للجماعات الدينية والأنشطة الأخرى داخل البلاد. جاء هذا الإعلان على لسان الوزير غونار سترومر في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، بحضور المحقق الخاص مايكل مالكفيست، وذلك لعرض مسار التحقيق الجاري.
تدقيق حكومي مكثف يستهدف الإسلام السياسي
تأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من قرار الحكومة السويدية بتكليف الباحث ماغنوس رانستورب، المتخصص في قضايا الإرهاب، بإجراء تحقيق رسمي موسع. يركز التحقيق على الراديكالية الدينية والإسلام السياسي، بهدف تكوين صورة واضحة عن حجم الظاهرة وتطوراتها وتأثيرها المحتمل على الديمقراطية والاندماج والمؤسسات السويدية. على ما يبدو، هذه التحركات تعكس تحولاً في مقاربة ستوكهولم نحو الإسلام السياسي.
اقرأ أيضاً
شبهات حول جمعيات مرتبطة بالإخوان
وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام سويدية بارزة مثل "أفتونبلادت" و"أومني"، يدور النقاش السياسي الحالي حول جمعيات ومدارس واتحادات تعليمية معينة. يُشتبه في ارتباط بعض هذه الكيانات بشبكات قريبة من تنظيم الإخوان، وتواجه اتهامات باستخدامها لبناء نفوذ طويل الأمد ضمن المجتمع السويدي. هذا يضع ملف الإسلام السياسي في السويد أمام مرحلة جديدة من التدقيق الحكومي، تتجاوز المقاربات الأمنية التقليدية لتشمل دراسة النفوذ والتنظيم والتمويل داخل مؤسسات المجتمع المدني.
