القروض تستمر في النمو: زيادة 1.9% في يناير، وارتفاع أسعار الرهن العقاري

إيطاليا - وكالة أنباء إخباري

القروض المصرفية تشهد زخماً مستمراً في يناير، مع ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري

تشير أحدث البيانات الصادرة عن القطاع المصرفي الإيطالي إلى استمرار النمو القوي في إقراض الأفراد والشركات خلال شهر يناير، حيث سجلت القروض زيادة بنسبة 1.9%. هذا الارتفاع المستمر يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد أو ربما تلبية لاحتياجات تمويلية متزايدة في ظل ظروف اقتصادية متغيرة. يأتي هذا النمو في وقت تشهد فيه أسعار الفائدة على الرهن العقاري اتجاهًا تصاعديًا، مما قد يشكل تحديًا للمشترين المحتملين للعقارات ويؤثر على سوق الإسكان.

وفقًا للبيانات، بلغت الودائع المصرفية الإجمالية 1870 مليار يورو في نهاية يناير 2025. ورغم أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 3.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (يناير 2025)، إلا أنه شهد انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالشهر السابق، ديسمبر 2025، حيث كانت الودائع تبلغ 1873 مليار يورو. يشير هذا الانخفاض الطفيف إلى احتمالية إعادة توجيه بعض المدخرات نحو استثمارات أخرى أو ربما استهلاك متزايد.

يعتبر نمو القروض مؤشرًا إيجابيًا على النشاط الاقتصادي، حيث يشير إلى أن الشركات قد تكون في طور توسيع عملياتها أو الاستثمار في مشاريع جديدة، وأن الأفراد قد يكونون أكثر استعدادًا لتمويل عمليات الشراء الكبرى مثل السيارات أو المنازل. ومع ذلك، فإن تزامن هذا النمو مع ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري يخلق سيناريو معقدًا. فمن ناحية، قد تدفع أسعار الفائدة المرتفعة بعض الأفراد إلى تأجيل قرارات شراء المنازل، مما قد يؤثر على حجم المبيعات العقارية.

من ناحية أخرى، قد تستفيد البنوك من ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، مما يعزز هوامش ربحها. لكن هذا قد يأتي على حساب زيادة المخاطر المحتملة إذا ارتفعت معدلات التخلف عن السداد بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض. يراقب المحللون الاقتصاديون عن كثب هذه التطورات لتقييم التأثير الكلي على الاقتصاد الإيطالي، خاصة فيما يتعلق بالتضخم والنمو الاقتصادي المستدام.

الخبراء يشيرون إلى أن هذا التباين بين نمو القروض وارتفاع أسعار الفائدة قد يعكس حالة من عدم اليقين الاقتصادي. قد يكون المقترضون يتجهون إلى الاقتراض الآن لتأمين التمويل قبل أن ترتفع الأسعار أكثر، بينما قد يكون المستثمرون العقاريون والمشترون يترددون في اتخاذ قراراتهم بسبب ارتفاع تكاليف التمويل. إن مستقبل سوق الرهن العقاري والقطاع المصرفي سيعتمد بشكل كبير على مسار أسعار الفائدة، وسياسات البنك المركزي الأوروبي، وقدرة الاقتصاد الإيطالي على امتصاص هذه التغيرات.

تؤكد هذه الأرقام على أهمية المراقبة الدقيقة للتطورات الاقتصادية، حيث أن كل مؤشر يحمل في طياته رسائل متعددة حول صحة الاقتصاد. إن استمرار نمو القروض يشكل نبضًا إيجابيًا، ولكن يجب موازنة ذلك مع التحديات التي تفرضها بيئة أسعار الفائدة المتزايدة، خاصة بالنسبة للأسر والشركات التي تعتمد على الائتمان لتمويل أنشطتها.

وكالة أنباء إخباري