المحكمة البريطانية تسمح لمساهمي يوكوس بملاحقة الأصول الروسية في نزاع بقيمة 65 مليار دولار

المملكة المتحدة - وكالة أنباء إخباري

المحكمة البريطانية تسمح لمساهمي يوكوس بملاحقة الأصول الروسية في نزاع بقيمة 65 مليار دولار

في تطور قضائي بارز، حقق المساهمون السابقون في شركة النفط الروسية العملاقة المفككة يوكوس انتصاراً هاماً يوم الاثنين. فقد قضت المحكمة العليا في لندن بأن للمساهمين الحق في السعي لتنفيذ أحكام تحكيم دولية ضد الأصول المملوكة للدولة الروسية داخل بريطانيا. يأتي هذا القرار في سياق نزاع قانوني طويل الأمد، تبلغ قيمته الإجمالية حالياً أكثر من 65 مليار دولار، تشمل الفوائد والغرامات، مما يمثل تأكيداً قوياً على حقوق المستثمرين.

يمثل هذا الحكم أحدث فصل في جهود استمرت لعقدين من الزمن يبذلها المستثمرون للحصول على تعويضات بعد الانهيار المفاجئ لشركة يوكوس. كانت يوكوس في وقت من الأوقات أكبر منتج للنفط الخاص في روسيا، لكن السلطات الروسية قامت بتفكيكها وتصفيتها في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. جاء هذا التفكيك بعد اعتقال مالكها السابق، رجل الأعمال البارز والمعارض للكرملين ميخائيل خودوركوفسكي، في ما اعتبره الكثيرون حملة سياسية لإحكام الدولة قبضتها على القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.

في عام 2014، أصدرت هيئة تحكيم في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي قراراً يلزم روسيا بدفع مبلغ 50 مليار دولار لثلاثة من كبار المساهمين السابقين في يوكوس: Hulley Enterprises، وYukos Universal، وVeteran Petroleum. جاء هذا القرار بعد أن خلصت الهيئة إلى أن موسكو قامت بمصادرة الشركة بشكل غير قانوني، مما يمثل انتهاكاً لمعاهدات الاستثمار الثنائية.

بعد سنوات من الطعون والمراحل القانونية المعقدة، أيدت المحكمة العليا الهولندية العام الماضي حق المساهمين في الحصول على التعويض. ومع ذلك، واجهت روسيا جهود التنفيذ هذه معارضة قوية. وفي سياق الإجراءات التي جرت في بريطانيا، عارضت روسيا تنفيذ الأحكام، مستندة في جزء من حججها إلى ادعاءات بأن المالكين النهائيين السابقين لشركة يوكوس قد تورطوا في عمليات احتيال. كانت موسكو تأمل في أن تمنع هذه الادعاءات من فرض الأحكام التحكيمية على أصولها.

لكن القاضي روبرت برايت في المحكمة العليا البريطانية رفض هذه الادعاءات بشكل قاطع. ووفقاً لتقرير وكالة رويترز، قضى القاضي بأن "الانحرافات الأخلاقية" المزعومة التي استندت إليها روسيا لا يمكن أن تشكل دفاعاً قانونياً صالحاً ضد تنفيذ حكم تحكيم دولي. وأكد الحكم أن قرار هيئة التحكيم في لاهاي يجب الاعتراف به في المملكة المتحدة، وأن المستثمرين يجب أن يُسمح لهم بمتابعة إجراءات التنفيذ هناك.

تجدر الإشارة إلى أن المساهمين قد حاولوا في السابق الاستيلاء على أصول روسية في ولايات قضائية أخرى، بما في ذلك هولندا والولايات المتحدة وبريطانيا. ومع ذلك، حتى الآن، لم يتمكنوا من استرداد سوى مبلغ ضئيل نسبياً يقدر بحوالي 1.9 مليون دولار. جاء معظم هذه المبالغ، بشكل غير متوقع، من خلال بيع حقوق ملكية علامات تجارية مرتبطة بالفودكا الروسية.

يُنظر إلى قضية يوكوس وتفكيكها على نطاق واسع بين المحللين القانونيين والاقتصاديين على أنها لحظة فارقة في تاريخ حقوق الملكية في روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي. فقد أظهرت القضية، من وجهة نظر هؤلاء المحللين، قدرة الدولة الروسية على فرض سيطرتها على الشركات الخاصة الكبرى، حتى تلك التي كانت تتمتع بنفوذ كبير. تم بيع الوحدة الإنتاجية الرئيسية لشركة يوكوس، وهي شركة يوجانسكنيفتيغاز (Yuganskneftegaz)، في مزاد علني خلال إجراءات إفلاس الشركة، وتم الاستحواذ عليها لاحقاً من قبل عملاق النفط المملوك للدولة، شركة روسنفت (Rosneft)، بسعر مخفض للغاية تجاوز 60% من قيمتها المقدرة.

هذا الحكم البريطاني يفتح الباب أمام المساهمين لتعزيز جهودهم لاسترداد جزء من خسائرهم، على الرغم من أن الطريق لا يزال طويلاً ومعقداً. كما أنه يثير تساؤلات حول مستقبل الاستثمارات الأجنبية في روسيا والعلاقة بين الدولة والشركات الخاصة، خاصة في ظل المناخ الجيوسياسي الحالي.

Ekhbary News Agency