الهيئة الكورية لمكافحة الاحتكار تأمر بوقف ممارسات شركة 'هات سيزنر' التابعة لسلسلة 'يوب دك' في فرض شراء أجهزة على أصحاب الامتيازات

كوريا الجنوبية - وكالة أنباء إخباري

'هات سيزنر' تخضع لأمر تصحيحي من هيئة مكافحة الاحتكار لفرض شراء أجهزة على أصحاب الامتيازات

أعلنت المفوضية التجارية العادلة (FTC) في كوريا الجنوبية يوم 8 من الشهر الجاري عن إصدار أمر تصحيحي ضد شركة "هات سيزنر" (Hot Sizzener)، وهي الشركة الأم لسلسلة مطاعم "دونغدايمون يوبوكي" (Dongdaemun Yopokki)، والمعروفة اختصارًا بـ "يوب دك" (Yeopdduk)، وذلك لفرضها شراء أجهزة إلكترونية محددة مثل نقاط البيع (POS)، وأجهزة الخدمة الذاتية (Kiosks)، ولوحات الإعلانات الرقمية (DID) على أصحاب الامتيازات التابعين لها. اعتبرت المفوضية هذه الممارسات بمثابة "تقييد غير عادل للشريك التجاري"، مما يحد من حرية اختيار أصحاب الامتيازات للموردين ويؤثر سلبًا على المنافسة.

وفقًا لتفاصيل القضية التي كشفت عنها المفوضية، قامت "هات سيزنر" بتعيين ثلاثة أنواع من الأجهزة الإلكترونية كمنتجات إلزامية الشراء، حيث ألزمت أصحاب الامتيازات بشرائها إما من الشركة الأم مباشرة أو من موردين محددين من قبلها. امتدت هذه الإلزاميات لفترات زمنية محددة، حيث فرضت شراء أجهزة نقاط البيع (POS) من أبريل 2013 حتى أغسطس 2025، بينما فُرض شراء أجهزة الخدمة الذاتية (Kiosks) ولوحات الإعلانات الرقمية (DID) من سبتمبر 2024 حتى أغسطس 2025. ونصت العقود المبرمة على إمكانية فرض قيود على التوريد، أو حتى إنهاء عقود الامتياز وفرض غرامات مالية في حال عدم امتثال أصحاب الامتيازات لهذه الشروط، أي في حال قاموا بالحصول على هذه الأجهزة من موردين خارجيين غير معتمدين.

بررت شركة "هات سيزنر" هذه الإجراءات بأنها تهدف إلى الحفاظ على "التوحيد القياسي" (uniformity) عبر جميع فروع السلسلة. ومع ذلك، خلصت تحقيقات المفوضية إلى أن هذه الأجهزة تعتبر من "المنتجات الصناعية العامة" (general industrial products) التي تتوفر بسهولة في السوق بأسعار تنافسية وبأداء مماثل. وبناءً على ذلك، رأت المفوضية أنه لا يوجد مبرر حقيقي لإجبار أصحاب الامتيازات على الشراء من موردين محددين، وأن هذا الإجراء يفتقر إلى المنطق التجاري السليم. ومن المفارقات، أن الشركة الأم قامت بتغيير تصنيف هذه الأجهزة الثلاثة من "ضرورية" إلى "موصى بها" في 26 أغسطس 2025، وذلك على الرغم من عدم وجود أي تغييرات جوهرية في الظروف أو السوق، مما يثير تساؤلات حول دوافعها الأصلية.

أكدت المفوضية التجارية العادلة أن "الشركات التابعة لها" (franchisees) يمكنها بسهولة تلبية متطلبات تشغيل نظام نقاط البيع (POS) وغيرها من الأنظمة المتكاملة مع الأجهزة الإلكترونية، طالما أن هذه الأجهزة تلبي معايير الأداء المطلوبة. وأوضحت أن فرض شراء هذه الأجهزة من موردين محددين يمثل انتهاكًا لقانون أعمال الامتيازات، وتحديدًا مادة "التقييد غير العادل للشريك التجاري". وعليه، تم اتخاذ قرار بفرض الأمر التصحيحي لضمان بيئة عمل عادلة وتنافسية.

وفي تصريح له، أعرب مسؤول في المفوضية عن أمله في أن يؤدي هذا الإجراء إلى "تخفيض كبير في التكاليف" لأصحاب الامتيازات، من خلال منحهم الحرية في اختيار موردي الأجهزة الإلكترونية باهظة الثمن مثل أنظمة نقاط البيع. وأضاف المسؤول: "سنواصل بنشاط معالجة الممارسات التي تقيد بشكل غير عادل الشركاء التجاريين فيما يتعلق بالمنتجات الصناعية العامة المتوفرة بسهولة في السوق"، مؤكدًا التزام المفوضية بحماية حقوق أصحاب الامتيازات وتعزيز المنافسة العادلة في قطاع الامتيازات.

تأتي هذه القضية في وقت تتزايد فيه أهمية الشفافية والممارسات العادلة في صناعة الامتيازات، حيث يسعى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الحصول على شروط تجارية متوازنة. ويُتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على أصحاب الامتيازات في سلسلة "يوب دك"، وقد يشجعهم على البحث عن حلول أكثر فعالية من حيث التكلفة، مع التركيز على جودة المنتج والخدمة المقدمة للعملاء.

وكالة أنباء إخباري