الهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي للعمال تعتمد مبدأ "تجنب الاستئناف" في قضايا التعويض عن إصابات العمل

كوريا الجنوبية - وكالة أنباء إخباري

الهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي للعمال تضع مبدأ "تجنب الاستئناف" في قضايا التعويض عن إصابات العمل

في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية العمال المتضررين من إصابات العمل وتسريع حصولهم على التعويضات اللازمة، أعلنت الهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي للعمال (Korea Workers' Compensation and Welfare Service - KCOM) عن تغيير جوهري في سياستها المتعلقة بالطعون القضائية. اعتباراً من الآن، ستتبع الهيئة مبدأ "احترام حكم الدرجة الأولى" ولن تقوم بالاستئناف في القضايا التي تخسر فيها أمام المحاكم فيما يتعلق بالتعويضات عن إصابات العمل، ما لم تكن هناك أسباب استثنائية واضحة تستدعي ذلك.

يأتي هذا القرار استجابة للانتقادات المتزايدة والمطالبات المتكررة بتسريع إجراءات التعويض. غالباً ما يواجه العمال المصابون وأسرهم تأخيرات كبيرة في الحصول على العلاج وتغطية النفقات المعيشية بسبب طول أمد التقاضي، خاصة في القضايا المعقدة المتعلقة بالأمراض المهنية. وقد تم تسليط الضوء على هذه المشكلة بشكل متكرر خلال عمليات التدقيق البرلمانية الوطنية، مما دفع الجهات العليا إلى إصدار توجيهات بتحسين الإجراءات.

وفقًا للتحديثات المعلنة، ستقدم الهيئة الآن رأي "احترام حكم الدرجة الأولى" في القضايا التي تقر فيها المحكمة بوجود علاقة سببية كافية بين العمل والإصابة. هذا يعني أن الهيئة ستقبل الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في معظم الحالات، مما ينهي دورة الاستئناف الطويلة التي كانت تزيد من معاناة العمال وأسرهم. الهدف الأساسي هو ضمان حصول المتضررين على الدعم المالي والطبي بشكل أسرع، مما يمكنهم من استعادة حياتهم الطبيعية في أقرب وقت ممكن.

القانون الكوري للتعويض عن إصابات العمل يضمن للعمال المصابين أو عائلاتهم المستحقين الحصول على مزايا مثل تغطية تكاليف العلاج ودعم المعيشة للأسر. ومع ذلك، فإن إثبات العلاقة السببية بين العمل والمرض، خاصة في الأمراض المزمنة أو تلك التي تتطور على مدى فترة طويلة، غالباً ما يكون معقداً ويتطلب إجراءات تقييم مطولة. في حالات الأمراض المهنية، يمكن أن تستغرق عملية التقييم من سبعة أشهر في المتوسط إلى ما يصل إلى أربع سنوات في بعض الحالات، وفقًا لبيانات عام 2024. هذا التأخير في الاعتراف بالإصابة كإصابة عمل يضاعف من الأعباء المالية والنفسية على العمال وأسرهم.

وقد أشار مسؤولو الهيئة إلى أن هذا التغيير في السياسة لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج جهود مستمرة للاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة. وقد استشهدت الهيئة بأمثلة حديثة حيث طبقت المعيار الجديد، بما في ذلك قضايا تتعلق بسرطان الرئة لدى عاملات مقصف مدرسي، وأورام دماغية لدى عمال في مصانع طباعة، وسرطان الثدي لدى عمال نظافة في مواقع تصنيع أشباه الموصلات. في هذه الحالات، وبعد خسارة الهيئة للدعاوى القضائية، اختارت قبول أحكام المحاكم وعدم الاستئناف، مما يمثل سابقة إيجابية.

يشير رئيس الهيئة، بارك جونغ-جيل، إلى أن "احترام قرارات المحاكم التي تعتبر إصابة ما إصابة عمل يتوافق مع تطلعات المواطنين". وأضاف: "بصفتنا مؤسسة مسؤولة عن دعم العمال الذين يصابون أثناء العمل للعودة إلى حياتهم الطبيعية بسرعة، فإننا نلتزم بتأدية واجبنا على أكمل وجه".

ومع ذلك، تظل هناك استثناءات لهذه القاعدة. ستواصل الهيئة النظر في الاستئناف في الحالات التي يكون فيها الحكم له تأثير واسع النطاق على قضايا متعددة، أو عندما يكون من الضروري الحصول على حكم من المحكمة العليا لتوضيح مبادئ قانونية معينة، أو في أي حالة تكون فيها مصلحة الاستئناف واضحة وقوية. هذا النهج المتوازن يضمن عدم التنازل عن المبادئ القانونية الهامة مع الحفاظ على التركيز الأساسي على سرعة وفعالية دعم العمال المتضررين.

يعكس هذا التوجه الجديد التزاماً متزايداً من قبل الحكومة الكورية بضمان شبكة أمان اجتماعي قوية للعمال، والتأكيد على أن العدالة والسرعة في الحصول على التعويضات هما وجهان لعملة واحدة في حماية حقوق العمال.

وكالة أنباء إخباري