اليوم.. المحكمة الاقتصادية تُصدر حكمها في قضية انتهاك مها الصغير لحقوق الملكية الفكرية

مصر - وكالة أنباء إخباري

إعلان ممول مساحة إعلانية

القاهرة، مصر – تترقب الأوساط الإعلامية والقانونية في مصر، اليوم السبت، قرار المحكمة الاقتصادية بالقاهرة في القضية الشائكة المتهمة فيها الإعلامية المعروفة مها الصغير بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لفنانين أوروبيين. القضية تتعلق باستخدام الصغير للوحات فنية داخل أحد برامجها التلفزيونية ونسبتها إلى نفسها دون الحصول على إذن مسبق من أصحابها الأصليين أو الجهات المالكة.

الأزمة والمسار القانوني

تعود جذور الأزمة إلى شكاوى تلقتها مؤسسات فنية أوروبية، قُدمت للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، تتهم مها الصغير صراحةً باستخدام أعمالهم الفنية دون ترخيص. في يوليو الماضي، أصدر المجلس، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، قرارًا بمنع الإعلامية من الظهور على الشاشات لمدة ستة أشهر، مع إحالة الواقعة للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

بعد استكمال التحقيقات، قررت النيابة العامة، تحت إشراف المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، إحالة مها الصغير للمحاكمة. وكشفت التحقيقات عن قيامها بعرض أعمال فنية أوروبية محمية بحقوق ملكية فكرية، دون موافقة أصحابها. وأشار قرار الإحالة إلى أن البرنامج الذي عُرض في يوليو الماضي تضمن لوحات لفنانين أجانب، قُدمت ضمن فقرة فنية وادُعي أنها من أعمال الإعلامية، ما اعتبرته النيابة تعديًا صريحًا على حقوق الملكية الفكرية.

إعلان ممول مساحة إعلانية

توقعات الحكم والسيناريوهات المحتملة

من المتوقع أن تشهد جلسة اليوم استعراض هيئة المحكمة لنتائج التحقيقات والمستندات المقدمة من أصحاب الحقوق، إلى جانب الاستماع لمرافعات الدفاع حول نية المتهمة وطبيعة الاستخدام الفني للمواد. يركز الدفاع على أن عرض اللوحات كان لأغراض إعلامية غير تجارية، بينما تصر جهات الادعاء على أن نسب الأعمال الفنية للذات دون إذن يمثل جريمة انتهاك للملكية الفكرية، يعاقب عليها القانون المصري.

وفي هذا الصدد، تستعرض بوابة إخباري أبرز السيناريوهات المحتملة أمام المحكمة الاقتصادية:

• الإدانة والعقوبة: وتشمل الحبس أو الغرامة المالية، أو كليهما، وفقًا للقانون.
• البراءة: إذا رأت المحكمة أن الأدلة غير كافية لإثبات التهم.
• التأجيل: لجلسة أخرى لاستكمال الإجراءات أو تقديم مستندات إضافية.

العقوبات القانونية

وفقًا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، فإن من ينتهك حقوق الغير أو ينسب مصنفًا فنيًا لنفسه دون إذن، يُعاقب بالحبس مدة تصل إلى ستة أشهر وبغرامة مالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. إضافة إلى ذلك، يحق لأصحاب الحقوق المطالبة بتعويض مدني عن الأضرار، مما يضيف بعدًا آخر للمسؤولية القانونية في حال الإدانة.