بالحبس 9 متهمين في قضية "خلية العملة": ضرب الاقتصاد القومي جريمة يعاقب عليها القانون

مصر - وكالة أنباء إخباري

الدائرة الثانية إرهاب تقضي بحكم رادع في قضية "خلية شبكة العملة"

في حكم قضائي حاسم يعكس التزام الدولة المصرية بملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمنها الاقتصادي، أسدلت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الستار اليوم على قضية "خلية شبكة العملة"، حيث أصدرت أحكامًا بالسجن بحق 9 متهمين أُدينوا بارتكاب جرائم تمس جوهر الاقتصاد القومي للبلاد.

القضية، التي تحمل الرقم 13402 لسنة 2024 جنايات التجمع، كشفت عن شبكة منظمة استغلت حاجة المصريين العاملين بالخارج لتمرير أموالهم إلى ذويهم، مستخدمة في ذلك طرقًا غير مشروعة أضرت بشدة بالعملة المحلية واستقرار النظام المالي المصري. امتدت عمليات المتهمين المشبوهة لتشمل الفترة الزمنية الممتدة من مطلع عام 2022 حتى السادس عشر من يناير 2024، مستهدفة دوائر واسعة شملت قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة والعديد من محافظات الجمهورية الأخرى.

وتفصيلًا للاتهامات، فقد واجه المتهمون بأنهم، خلال الفترة المذكورة، وبإرادة واعية، ارتكبوا جرائم جسيمة تتمثل في الإضرار المتعمد بالأموال والموارد الاقتصادية للدولة، فضلاً عن استهداف النظام المالي والبنكي من خلال زعزعة استقرار العملة المحلية. وتشير التحقيقات التفصيلية التي أجرتها جهات التحقيق المختصة إلى أن المتهمين كانوا يقومون بشراء العملات الأجنبية من المواطنين المصريين المقيمين بالخارج، ومن ثم يقومون بتسليم ذويهم في مصر ما يعادل هذه المبالغ بالعملة المحلية، وذلك عبر قنوات غير رسمية ومنظمة، مما أدى إلى خلق سوق موازية للعملة أثر سلبًا وبشكل مباشر على قيمة الجنيه المصري وقدرته الشرائية.

هذه الممارسات، التي وصفها القانون بحق بأنها إضرار بالاقتصاد القومي، تشكل تهديداً مباشراً للأمن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. وتؤكد هذه القضية على الدور الحيوي الذي تلعبه المنظومة القضائية في حماية المكتسبات الوطنية وتطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع دون استثناء. ويعتبر هذا الحكم بمثابة رسالة واضحة للمتلاعبين بالاقتصاد بأن الدولة لن تتهاون في محاسبة كل من تسول له نفسه تعريض مصالح الوطن للخطر.

ويأتي هذا الحكم ضمن جهود الدولة المستمرة لمكافحة الجرائم الاقتصادية التي تستهدف زعزعة استقرار السوق المحلي، وتعزيز الثقة في النظام المصرفي والمالي. وتسعى بوابة إخباري إلى تسليط الضوء على مثل هذه القضايا الهامة لزيادة الوعي المجتمعي بخطورة الجرائم الاقتصادية وتبعاتها.

ويرأس الجلسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وهي هيئة قضائية عريقة لطالما تولت مسؤولية النظر في القضايا ذات الحساسية العالية.

من المتوقع أن تواصل الجهات المعنية جهودها لكشف المزيد من خيوط هذه الشبكات الإجرامية، وتجفيف منابع تمويلها، لضمان استقرار اقتصادي شامل ينعم به جميع المصريين.