بعد هجوم ترامب على إيران: لماذا لا تتم معاقبة الرياضة الأمريكية عالميًا؟

الولايات المتحدة - وكالة أنباء إخباري

ما وراء الصمت الرياضي: لماذا تفلت الرياضة الأمريكية من عقوبات الحرب؟

في الوقت الذي يشهد فيه العالم الرياضي جدلاً واسعًا حول عودة الرياضيين الروس إلى الساحة الدولية بعد سنوات من الإيقاف بسبب قضايا المنشطات وحرب أوكرانيا، يبرز تساؤل حول غياب أي شكل من أشكال العقوبات الرياضية المماثلة ضد الولايات المتحدة، خاصة في ظل تورطها في نزاعات عسكرية، آخرها الهجوم على إيران. هذا التباين في التعامل يثير تساؤلات حول المعايير المزدوجة في السياسة الرياضية الدولية.

بينما عانت الرياضة الروسية لعقود من تداعيات تجاوزات ممنهجة، تمتد جذورها إلى قضايا المنشطات والدعم الحكومي، وتصاعدت هذه العقوبات بشكل كبير عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى استبعاد شبه تام للرياضيين الروس والبيلاروسيين من المحافل الدولية، بما في ذلك دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة. في المقابل، تساءل العديد عن سبب عدم مواجهة الرياضة الأمريكية، التي غالبًا ما ترتبط بأنشطتها العسكرية، لنفس النوع من التدقيق أو العقوبات.

الدكتور يورغن ميتاج، خبير السياسات الرياضية في الجامعة الألمانية للرياضة في كولونيا، يوضح أن الأمر يتجاوز مجرد الأحداث الرياضية ليشمل تعقيدات القانون الدولي، والسياسة، وهياكل القوة العالمية. يشير ميتاج إلى أن الميثاق الأممي يحدد سببين رئيسيين للتدخل العسكري: الدفاع عن النفس أو تفويض من الأمم المتحدة. في حالة الولايات المتحدة، غالبًا ما يتم تبرير التحركات العسكرية تحت مظلة "الدفاع الاستباقي" أو "الأمن الوقائي"، وهي مفاهيم تثير جدلاً دوليًا واسعًا، كما حدث في تدخلات سابقة مثل كوسوفو عام 1999، حيث تم تبرير التدخل كـ"تدخل إنساني" رغم غياب تفويض أممي واضح.

تنعكس هذه الديناميكيات في الساحة الرياضية. فالدول الكبرى، خاصة تلك التي تقود تحالفات عسكرية مثل الناتو، تتمتع بنفوذ أكبر يسمح لها بتجنب العقوبات الصارمة مقارنة بالدول الأصغر. الولايات المتحدة، بصفتها القوة العسكرية العظمى عالميًا، تستفيد من هذا الوضع. فبينما يتم مساءلة روسيا، التي تعتبر أيضًا قوة عسكرية، بشدة، تجد الولايات المتحدة نفسها أقل عرضة للانتقادات أو العقوبات الرياضية المشابهة، نظرًا لاختلاف قدراتها ونفوذها الدولي.

يضيف ميتاج بُعدًا آخر يتعلق بالهيكل التنظيمي للرياضة في كل بلد. فبينما يعتمد النظام الرياضي الأمريكي بشكل كبير على الجامعات والبرامج الرياضية المدرسية، فإن نسبة كبيرة من النخبة الرياضية الروسية، تقدر بحوالي 50-60%، تنتمي إلى منظمات عسكرية وأمنية. هذه العلاقة الوثيقة بين الرياضة والجيش في روسيا تجعل من الرياضيين "رياضيين دوليين" مرتبطين بشكل مباشر بالدولة، مما يسهل تحميلهم مسؤولية تصرفات النظام. في المقابل، يتمتع الرياضيون الأمريكيون بدرجة أعلى من الحرية الفردية، حتى مع تزايد التأثير السياسي على الرياضة.

يشير الخبير إلى أن غياب عامل حاسم واحد يجعل من الصعب تفسير الاختلاف في التعامل. بل هو مزيج من العوامل المتداخلة: البعد القانوني المثير للجدل للتدخلات العسكرية الأمريكية، وسياسات القوة العالمية، والهيكل النظامي للرياضة. هذه العوامل مجتمعة تفسر لماذا لا تخضع الرياضة الأمريكية لنفس الضغوط الرياضية الدولية التي واجهتها روسيا.

علاوة على ذلك، شهدت مواقف المنظمات الرياضية الدولية، مثل اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) والاتحادات الرياضية الدولية، تحولاً ملحوظًا تجاه روسيا. فبعد فرض عقوبات شبه بالإجماع عقب غزو أوكرانيا، بدأت هذه المنظمات، خاصة في الأشهر الأخيرة، في وضع شروط لإعادة قبول الرياضيين الروس، مما يشير إلى اتجاه نحو التركيز على المسؤولية الفردية للرياضي بدلاً من العقاب الجماعي للدولة. هذا التغيير في السياسة، الذي بدأ تحت إدارة اللجنة الأولمبية الدولية السابقة، يهدف إلى السماح بمشاركة الرياضيين الروس في أحداث مستقبلية، مثل أولمبياد باريس 2024، تحت شروط معينة.

في الختام، فإن التفاوت في التعامل مع الرياضة الروسية والأمريكية يعكس تعقيدات المشهد الرياضي الدولي، حيث تتشابك السياسة مع القانون الدولي، وتلعب القوة والنفوذ دورًا حاسمًا في تشكيل القرارات. وبينما تسعى المنظمات الرياضية إلى إيجاد توازن بين المساءلة والشمولية، تبقى التحديات قائمة في تطبيق معايير موحدة وعادلة على جميع الدول.

وكالة أنباء إخباري