تأجيل قانون تكساس لحماية الأطفال في متاجر التطبيقات: معركة بين الخصوصية وحماية القاصرين

الولايات المتحدة - وكالة أنباء إخباري

تأجيل قضائي لقانون تكساس: صراع بين حماية الأطفال والخصوصية الرقمية

في تطور قضائي بارز، أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية قرارًا مؤقتًا منح بموجبه شركتي التكنولوجيا العملاقتين، آبل وجوجل، مهلة زمنية قبل الشروع في تطبيق قانون جديد كان من المزمع فرضه في ولاية تكساس. كان هذا القانون سيُلزم الشركتين بضرورة التحقق من أعمار جميع مستخدمي متاجر التطبيقات الخاصة بهما، وهو إجراء قوبل بجدل واسع النطاق يتعلق بمستقبل حماية الأطفال من المحتوى غير الملائم، بالإضافة إلى مخاوف متزايدة حول خصوصية المستخدمين.

ويأتي هذا القرار القضائي في سياق معركة قانونية ودستورية معقدة، حيث أشار القاضي الفيدرالي، روبرت بيتمان، في حيثيات حكمه إلى أن القانون قد يشكل انتهاكًا صريحًا للتعديل الأول للدستور الأمريكي. وقد وصف القاضي صياغة القانون بأنها "فضفاضة للغاية"، مؤكدًا على التزام المحكمة بتطبيق الدستور وسيادة القانون، حتى مع إدراكه التام للأهمية القصوى لحماية الأطفال.

تفاصيل القانون المعلق وتداعياته

وكان القانون، الذي أقرته ولاية تكساس مؤخرًا، يهدف إلى تعزيز حماية الأطفال والمراهقين من الوصول إلى المحتوى غير الملائم عبر متاجر التطبيقات. وبموجب هذا القانون، كان يتوجب على آبل وجوجل فرض آلية للتحقق من أعمار المستخدمين، والحصول على موافقة صريحة من أولياء الأمور لأي شخص يقل عمره عن 18 عامًا قبل تمكينه من تنزيل أو شراء التطبيقات. كان من المخطط أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في مطلع شهر يناير المقبل.

لكن القاضي الفيدرالي منح تعليقًا مؤقتًا لتطبيق القانون، مما يعني أن آبل وجوجل غير ملزمتين حاليًا بإجراءات التحقق من أعمار المستخدمين. يعود هذا التأجيل إلى الحاجة إلى مزيد من الوقت للفصل النهائي في الطعون القانونية التي قُدمت ضد القانون.

ضغوط شركات التكنولوجيا ومخاوف الخصوصية

لم تكن الشركات بمعزل عن هذا الصراع. فقد كشفت تقارير سابقة عن قيام الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، بممارسة ضغوط مباشرة على حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، في محاولة واضحة لتعديل مشروع القانون أو إيقافه تمامًا. وحذر كوك من التداعيات الخطيرة التي قد يفرضها القانون على خصوصية المستخدمين، مشيرًا إلى أن تطبيق مثل هذا التشريع سيجبر شركة آبل على جمع بيانات شخصية حساسة، مثل بطاقات الهوية الحكومية، والاحتفاظ بها لجميع المستخدمين، وليس فقط للقاصرين.

وبموجب القانون المعلق، كان سيتم تصنيف مستخدمي متاجر التطبيقات إلى أربع فئات عمرية محددة: الأطفال، والمراهقين بفئاتهم العمرية المختلفة، والبالغين. وكان من المتوقع فرض قيود إضافية على الفئة العمرية للقاصرين. ومع ذلك، يبقى مستقبل هذا القانون غير محسوم، حيث من المرجح أن تستأنف ولاية تكساس هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية. وتكتسب هذه القضية أهمية وطنية، خاصة في ظل اتجاه ولايات أخرى والكونغرس الأمريكي نحو دراسة تشريعات مماثلة على المستوى الوطني، مما يجعل هذا القرار القضائي نقطة محورية في النقاش الدائر حول تنظيم التكنولوجيا وحماية المستخدمين.

تتابع بوابة إخباري عن كثب تطورات هذه القضية الهامة وتداعياتها المستقبلية على صناعة التكنولوجيا والمستخدمين على حد سواء.