(الكويت - إخباري):
تتجه أزمة المعلمين المصريين الذين شملهم قرار إنهاء الخدمات في الكويت نحو مسار جديد، في ظل تحركات مصرية مكثفة تهدف إلى احتواء تداعيات القرار وإيجاد حلول عملية. تبذل وزارة الخارجية المصرية جهودًا دبلوماسية حثيثة، بالتنسيق مع نقابة المهن التعليمية في مصر، لبحث سبل توفير فرص عمل بديلة للمعلمين المتضررين.
وتشمل هذه التحركات، التي ثمنتتها نقابة المهن التعليمية، التواصل مع الجانب الكويتي لاستكشاف إمكانية إتاحة فرص عمل للمعلمين المصريين داخل المدارس الأهلية في الكويت. يهدف هذا المسعى إلى الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم المتراكمة، ومنحهم فرصة للاستمرار في مسيرتهم المهنية داخل الدولة الخليجية.
اقرأ أيضاً
- هانز فليك يسطر التاريخ مع برشلونة: أرقام قياسية هجومية وتجربة تدريبية فريدة
- قبل انطلاق "خليجي 27".. هيئة الإعلام والاتصالات العراقية تصدر توجيهات هامة لوسائل الإعلام
- استطلاع رأي يكشف: غالبية الألمان تدعو لاستقالة المستشار ميرتس إثر تدهور نتائج حزبه
- حماس ترد على تهديدات كاتس بإخلاء غزة وتُفنّد مزاعم إسرائيلية حول اختطاف جنود
- ترامب يهدد إيران من الأمم المتحدة: خياران مصيريان لا ثالث لهما
وفي هذا السياق، أعلن نقيب المعلمين المصريين، خلف الزناتي، عن اتصالات أجراها مع جمعية المعلمين الكويتية، العضو في اتحاد المعلمين العرب، لبحث أوضاع المعلمين المصريين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم. وقد لاقت هذه الاتصالات ترحيبًا، معربًا عن أمله في أن تسفر الجهود المشتركة عن حلول إيجابية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكانت وزارة التربية الكويتية قد أعلنت في وقت سابق عن خطة لمعالجة فائض أعداد الهيئة التعليمية، تضمنت إنهاء خدمات نحو 7019 معلمًا ومعلمة من جنسيات مختلفة، مؤكدة أن القرار لا يستهدف جنسية بعينها وإنما يرتبط بالفائض في تخصصات ومراحل تعليمية محددة. وتمنح التحركات الحالية المعلمين المتضررين مسارًا محتملًا للاستمرار في سوق العمل الكويتية، في حال نجاح المساعي الدبلوماسية والنقابية في توفير فرص داخل المدارس الأهلية.