تركيا - وكالة أنباء إخباري
أقرت الحكومة التركية مؤخراً تشريعاً مهماً يهدف إلى منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي. ويُروج لهذا الإجراء، الذي لا يزال يتطلب توقيع الرئيس ليصبح قانوناً نافذاً، من قبل السلطات كخطوة حيوية نحو تعزيز حماية القصر في الفضاء الرقمي. ويشدد المسؤولون على الحاجة المتزايدة لحماية الشباب من المخاطر المختلفة والمحتوى غير اللائق المنتشر عبر الإنترنت، مستشهدين بمخاوف تتعلق بالصحة العقلية والسلامة.
ومع ذلك، لم تقابل هذه القيود المقترحة دون معارضة. ووفقاً لتقارير رصدتها وكالة أنباء إخباري، أعرب النقاد من قطاعات مختلفة، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان ومجموعات الدفاع الرقمي، عن قلقهم الشديد. ويجادلون بأنه بينما تكون نية حماية الأطفال مفهومة، فإن النطاق الواسع للقانون قد يؤدي عن غير قصد إلى تآكل كبير في حرية التعبير والخصوصية عبر الإنترنت لجميع المواطنين. وهناك مخاوف من أن مثل هذه الضوابط الصارمة قد تشكل سابقة لمزيد من القيود على الوصول إلى الإنترنت والحقوق الرقمية في المستقبل، مما يثير نقاشاً أوسع حول التوازن بين الحماية والحرية في العصر الرقمي.
