تشاد تواجه اتهامات حقوقية دولية وتؤكد التزامها بالعدالة

تجد الحكومة التشادية نفسها في موقف دفاعي أمام المجتمع الدولي، حيث ردت بقوة على اتهامات منظمات حقوقية بارتكاب انتهاكات، مؤكدة التزامها بالعدالة وإحالة جميع القضايا ذات الطابع القضائي إلى المحاكم للتحقيق. تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية بشأن الإفلات من العقاب وتضييق الحريات في البلاد.

نفي تشادي وتأكيد على سيادة القانون

في تصريح لراديو فرنسا الدولي، أكد وزير العدل وحقوق الإنسان التشادي، يوسف توم، أن وجود أجهزة الاستخبارات هو أمر طبيعي في جميع الدول، لكنه شدد على ضرورة ضمان الرقابة عليها. وأضاف الوزير أن جميع الملفات المتعلقة بالانتهاكات المزعومة تُحال إلى القضاء لإجراء التحقيقات اللازمة، في محاولة لتبديد الشكوك حول مساءلة أجهزة الأمن.

هذا الدفاع الحكومي جاء كرد مباشر على ما عرضته منظمات دولية ومحلية، من بينها الرابطة التشادية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف يومي الخامس والسادس من مارس/آذار. وقد تزامنت هذه العروض مع مراجعة دورية لمدى التزام تشاد بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو ما يسلط الضوء على الضغوط الدولية المتزايدة على نجامينا.

مخاوف أممية وحوادث مثيرة للجدل

خلال جلسات المراجعة في جنيف، أشارت اللجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان إلى عدد من القضايا المقلقة، شملت استخدام القوة المفرطة من قبل الأجهزة الأمنية، ومسألة الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى قمع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2022. وقد أطلق النشطاء على تلك الأحداث اسم "الخميس الأسود" للدلالة على فداحة الانتهاكات التي صاحبتها.

وتؤكد منظمات حقوقية أن أحداث أكتوبر 2022 شهدت قرابة 200 حالة إخفاء قسري، و600 اعتقال، من بينهم عشرات القصر. كما تضمنت المزاعم ارتكاب أعمال تعذيب وسوء معاملة للمحتجزين. وفي حين أقرت الحكومة التشادية بمقتل 73 شخصًا خلال تلك الأحداث، تشير المعارضة إلى أن عدد الضحايا تجاوز 218 قتيلًا على الأقل، مما يعكس تباينًا كبيرًا في الروايات الرسمية وغير الرسمية.

دعوة إلى الموضوعية ووجهة نظر الحكومة

في سياق دعوته للتحلي بالموضوعية، حث الوزير يوسف توم جميع الأطراف، سواء المجتمع المدني أو الصحفيين أو حتى الجهات الحكومية نفسها، على الالتزام بالإنصاف والبحث عن الحقيقة في تناول هذه الاتهامات الحساسة. تأتي هذه الدعوة في محاولة لتهدئة التوترات وتوجيه النقاش نحو مسار بناء وموثوق.

من جانبها، أعاد الوفد التشادي في جنيف التأكيد على التزام البلاد الثابت بحقوق الإنسان، على الرغم من التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجهها. ومع ذلك، قدم الوفد تفسيرًا لأحداث أكتوبر 2022، واصفًا إياها بأنها "تمرد" استهدف مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن تلك الأحداث أسفرت عن مقتل 15 من عناصر الأمن، وهو ما يبرز وجهة نظر الحكومة بأن القوات الأمنية كانت ضحية للعنف أيضًا.

تظل قضية حقوق الإنسان في تشاد محط أنظار المجتمع الدولي، ومع استمرار المطالبات بالمساءلة والشفافية، يبدو أن الضغوط ستتواصل على الحكومة التشادية لضمان احترام كامل للحقوق والحريات الأساسية.