تقرير إسرائيلي يكشف تصاعد الهجرة السلبية وارتفاع الإنفاق الأمني

القدس — وكالة أنباء إخباري

كشف تقرير "صورة وضع الدولة" لعام 2026، الصادر عن مركز "تاوب" لأبحاث السياسة الاجتماعية في إسرائيل يوم الثلاثاء، عن اتجاهات مقلقة تتعلق بالهجرة والإنفاق الأمني. يوثق التقرير، الذي اعتمد على بيانات محدثة وأبحاث أجريت خلال العام المنصرم، الأثمان الاقتصادية والاجتماعية الباهظة التي تدفعها إسرائيل، التي تخوض حرباً للعام الثالث على التوالي، وفقاً لما نقلته صحيفة "معاريف".

تصاعد الهجرة السلبية وتكاليف الحرب

أبرز التقرير أن نفقات الحرب الهائلة خلال السنوات الأخيرة دفعت نسبة الإنفاق الأمني لتبلغ نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة تُسجل في الثلاثين سنة الماضية. هذه الأرقام تعكس تحديات بنيوية عميقة تواجه المجتمع والاقتصاد الإسرائيلي في ظل استمرار الصراعات، على ما يبدو.

تُظهر البيانات تصاعداً مستمراً في هجرة الإسرائيليين المولودين داخل البلاد، سواء من اليهود أو غير اليهود، وذلك منذ عام 2022. تجاوزت معدلات الهجرة في السنوات الثلاث الأخيرة أي معدل سُجل خلال العقد الماضي. في المقابل، شهدت الفترة ذاتها انخفاضاً ملحوظاً في أعداد الإسرائيليين العائدين إلى البلاد مقارنة بالعقد السابق. كما حدث ارتفاع دراماتيكي في هجرة اليهود وغير اليهود المولودين في دول أخرى، مقارنة بمتوسط الفترة من 2014 إلى 2022.

تراجع أعداد المهاجرين الجدد وميزان الهجرة

سجل عدد المهاجرين القادمين في عام 2025 أدنى مستوياته منذ عام 2014، باستثناء عام 2020 الذي شهد قيوداً صارمة على الحركة بسبب جائحة كورونا. كان هذا العدد قد شهد قفزة حادة في عامي 2022 و2023 عقب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. تشير هذه الاتجاهات المتداخلة في الهجرة الوافدة والمغادرة إلى أن إسرائيل دخلت في ميزان هجرة سلبي لسنتين متتاليتين، ما يطرح تساؤلات جدية حول مستقبلها الديموغرافي.