حادثة مينيسوتا تلهب جدل حمل السلاح في أمريكا

الولايات المتحدة - وكالة أنباء إخباري

أثارت حادثة إطلاق النار على الممرض الأميركي أليكس بريتي (37 عاماً) على يد عناصر فيدراليين في مينيابوليس، أول من أمس، موجة جديدة من الجدل حول حق حمل السلاح في الولايات المتحدة. ووصفت وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) الحادثة بأنها نتيجة لتصرفات بريتي العدوانية وحمله لسلاح ناري خلال احتجاجات ضد سياسات الهجرة، مؤكدين أن وجود سلاح ناري محمل بمخزنين كاملين لا يتوافق مع الاحتجاجات السلمية.

في المقابل، انتقد سياسيون ديمقراطيون وجماعات مناصرة لحق حمل السلاح، مثل جمعية "مالكو الأسلحة في الولايات المتحدة" و"الاتحاد الوطني للأسلحة"، تبريرات المسؤولين الفيدراليين. وأكدت هذه الجهات أن التعديل الثاني للدستور الأميركي يحمي حق المواطنين في حمل السلاح، حتى أثناء الاحتجاجات، وأن حمل سلاح مرخص لا يعتبر مبرراً لإطلاق النار. كما انتقد النائب الجمهوري توماس ماسي بشدة تصريحات المسؤولين، معتبراً أن حمل السلاح هو حق دستوري وليس حكماً بالإعدام.

يأتي هذا الجدل في وقت تستعد فيه أعمال الكونغرس لمناقشة تمويل وزارة الأمن القومي. وقد أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، عن عرقلة تمرير التمويل بسبب ما وصفه بـ"انتهاكات" وكالة الهجرة والجمارك (ICE)، مشيراً إلى حادثة مينيسوتا كمثال، وطالب بإعادة صياغة مشروع قانون تمويل الوزارة.

يُذكر أن رئيس شرطة مينيابوليس أكد أن بريتي كان يمتلك السلاح بشكل قانوني ولا يملك سجلاً جنائياً. وتؤكد الحادثة على الانقسام العميق في الولايات المتحدة حول تفسير التعديل الثاني للدستور، وحول مدى سلطة الشرطة في التعامل مع المواطنين المسلحين.