صوت البرلمان التونسي، السبت، لصالح قرار يقضي بإعفاء العائلات من الرسوم الجمركية عند استيراد سيارة للاستخدام الشخصي، ضمن أحد فصول قانون ميزانية عام 2026.
حظي القرار بموافقة 131 نائبًا مقابل رفض 30، واعتبر خطوة تاريخية في ظل الارتفاع الكبير بأسعار السيارات الجديدة والمستعملة في تونس.
وتصل الجمارك المطبقة على بعض السيارات إلى نحو 400% من القيمة الإجمالية، ما يجعل القرار له أثر اقتصادي ملموس على الأسر التونسية.
اقرأ أيضاً
- وزير الخارجية يعرض رؤية مصر للتعامل مع التحديات الدولية وتعزيز دور أفريقيا في تشكيل مستقبل النظام الدولي
- وزير الخارجية يفتتح جناح الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين
- الصحة: فحص 846.9 ألف مولود حديث الولادة ضمن مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية
- وزير التموين والتجارة الداخلية ينعي نجل الدكتورة دعاء نبيل
- كلمة الرئيس السيسى خلال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين
وأكدت وزيرة المالية التونسية مشكاة سلامة الخالدي أن القرار قد يؤثر سلبًا على موازنة الدولة ومستويات الأسعار، مشيرة إلى أهمية توجيه الدعم للقطاعات الحيوية مثل الطاقة والحبوب.
وينص القرار على أن السيارات المستوردة للعائلات يجب ألا تتجاوز 10% من إجمالي الواردات السنوية، وأن تُشترى بالسعر الأصلي المعتمد من الوكلاء المحليين.
بلغ إجمالي مبيعات السيارات في تونس خلال 2024 نحو 96,774 سيارة، بزيادة 12.8% في المركبات التجارية، وتراجع 11.5% في السيارات الخاصة.
أخبار ذات صلة
- ترامب يصعد ضد ألمانيا ويطالبها بإصلاح أوضاعها قبل التدخل بإيران
- فقدان أوسكار مخرج "السيد لا أحد ضد بوتين" بعد مصادرته بمطار أميركي
- واشنطن تطالب الأوروبيين بخفض حدة الخطاب المعادي لموسكو في منظمة العمل الدولية
- تضرر منشآت طاقة وانقطاعات كهرباء بزابوروجيه بعد هجوم أوكراني
- رئيس وزراء سنغافورة يحذر من اضطرابات عالمية متزايدة ومخاطر مستقبلية