صوت البرلمان التونسي، السبت، لصالح قرار يقضي بإعفاء العائلات من الرسوم الجمركية عند استيراد سيارة للاستخدام الشخصي، ضمن أحد فصول قانون ميزانية عام 2026.
حظي القرار بموافقة 131 نائبًا مقابل رفض 30، واعتبر خطوة تاريخية في ظل الارتفاع الكبير بأسعار السيارات الجديدة والمستعملة في تونس.
وتصل الجمارك المطبقة على بعض السيارات إلى نحو 400% من القيمة الإجمالية، ما يجعل القرار له أثر اقتصادي ملموس على الأسر التونسية.
اقرأ أيضاً
وأكدت وزيرة المالية التونسية مشكاة سلامة الخالدي أن القرار قد يؤثر سلبًا على موازنة الدولة ومستويات الأسعار، مشيرة إلى أهمية توجيه الدعم للقطاعات الحيوية مثل الطاقة والحبوب.
وينص القرار على أن السيارات المستوردة للعائلات يجب ألا تتجاوز 10% من إجمالي الواردات السنوية، وأن تُشترى بالسعر الأصلي المعتمد من الوكلاء المحليين.
بلغ إجمالي مبيعات السيارات في تونس خلال 2024 نحو 96,774 سيارة، بزيادة 12.8% في المركبات التجارية، وتراجع 11.5% في السيارات الخاصة.
أخبار ذات صلة
- هجائن الخنازير النووية في فوكوشيما: كشف الغموض الوراثي للخنازير بعد الكارثة
- كأس الدوريات: المكسيك تستضيف مباريات البطولة الموسعة
- ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتاجر مع إيران وسط محادثات دبلوماسية
- إسرائيل: آخر الأخبار والتطورات السياسية
- ترامب آر إكس: صيدلية الرئيس الرقمية تبدأ العمل وسط تحذيرات من خبراء التسعير