صوت البرلمان التونسي، السبت، لصالح قرار يقضي بإعفاء العائلات من الرسوم الجمركية عند استيراد سيارة للاستخدام الشخصي، ضمن أحد فصول قانون ميزانية عام 2026.
حظي القرار بموافقة 131 نائبًا مقابل رفض 30، واعتبر خطوة تاريخية في ظل الارتفاع الكبير بأسعار السيارات الجديدة والمستعملة في تونس.
وتصل الجمارك المطبقة على بعض السيارات إلى نحو 400% من القيمة الإجمالية، ما يجعل القرار له أثر اقتصادي ملموس على الأسر التونسية.
اقرأ أيضاً
- وزير التموين يبحث مع الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمواد الغذائية تطوير منظومة السلع التموينية واستقرار الأسواق
- رئيس الوزراء يستعرض الإجراءات التنفيذية لفض التشابكات المالية بين "المالية" وهيئة السلع التموينية
- وزارة التعليم تحسم أزمة الكثافات بـ50 طالباً كحد أقصى.. وتؤكد جاهزية الكتب مع اليوم الدراسي الأول
- إنجاز 65% من خط غاز السليمانية بالجيزة.. تعويضات للمزارعين وحصر للزراعات المتضررة
- في احتفالية كبرى بالديمقراط.. محمد كريم يكرّم حفظة القرآن الكريم بحضور قيادات الأزهر والتعليم والمجتمع المدني
وأكدت وزيرة المالية التونسية مشكاة سلامة الخالدي أن القرار قد يؤثر سلبًا على موازنة الدولة ومستويات الأسعار، مشيرة إلى أهمية توجيه الدعم للقطاعات الحيوية مثل الطاقة والحبوب.
وينص القرار على أن السيارات المستوردة للعائلات يجب ألا تتجاوز 10% من إجمالي الواردات السنوية، وأن تُشترى بالسعر الأصلي المعتمد من الوكلاء المحليين.
بلغ إجمالي مبيعات السيارات في تونس خلال 2024 نحو 96,774 سيارة، بزيادة 12.8% في المركبات التجارية، وتراجع 11.5% في السيارات الخاصة.