مصر — وكالة أنباء إخباري
تتزايد النقاشات المجتمعية في مصر حول ظاهرة لجوء بعض السيدات إلى الزواج العرفي، أو حتى الطلاق الصوري والزواج عرفياً، بهدف الاستمرار في صرف معاش آبائهن المتوفين. هذا المعاش، على ما يبدو، ينقطع عنهن بمجرد تسجيل زواجهن رسمياً، مما يدفع البعض للتحايل على القانون. هذه الممارسات، وإن كانت تهدف لتأمين دخل، إلا أنها تفتح باباً واسعاً لمشكلات قانونية واجتماعية معقدة.
دعوات برلمانية لمراجعة التشريعات
أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أن هذه القضية تستدعي تدخلاً تشريعياً عاجلاً. لابد من إيجاد حلول تضمن كرامة المرأة وتحفظ حقوقها دون الحاجة للالتفاف على القوانين المعمول بها. القضية تتطلب دراسة معمقة لأبعادها الاجتماعية والاقتصادية، فكثير من النساء يعتمدن على هذا المعاش كمصدر دخل أساسي.
اقرأ أيضاً
- 'Married at First Sight' في مرمى الانتقادات: اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي تثير جدلاً
- برشلونة يدرس خيارات الاحتفاظ براشفورد مقابل 30 مليون يورو
- اتهام لحملة ريكيلمي بـ"الترويج الذاتي" عبر شروط انتخابية غير ديمقراطية
- مورينيو يطالب ريال مدريد بضم لاعب سبورتينغ لشبونة الدنماركي
- ريال مدريد يقترب من التعاقد مع مورينيو في 24 مايو
تداعيات اجتماعية وقانونية
الزواج العرفي، وإن كان مقبولاً شرعاً في بعض الحالات، إلا أنه لا يوفر الحماية القانونية الكاملة للمرأة وأبنائها، ويترك المجال واسعاً لاستغلالها. يجب أن تسعى الدولة لتوفير شبكات أمان اجتماعي بديلة تمنع النساء من الوقوع في هذه المعضلات، مع ضرورة توعية المجتمع بمخاطر هذه الممارسات على استقرار الأسر والمجتمع ككل.