مصر — وكالة أنباء إخباري
تتزايد النقاشات المجتمعية في مصر حول ظاهرة لجوء بعض السيدات إلى الزواج العرفي، أو حتى الطلاق الصوري والزواج عرفياً، بهدف الاستمرار في صرف معاش آبائهن المتوفين. هذا المعاش، على ما يبدو، ينقطع عنهن بمجرد تسجيل زواجهن رسمياً، مما يدفع البعض للتحايل على القانون. هذه الممارسات، وإن كانت تهدف لتأمين دخل، إلا أنها تفتح باباً واسعاً لمشكلات قانونية واجتماعية معقدة.
دعوات برلمانية لمراجعة التشريعات
أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أن هذه القضية تستدعي تدخلاً تشريعياً عاجلاً. لابد من إيجاد حلول تضمن كرامة المرأة وتحفظ حقوقها دون الحاجة للالتفاف على القوانين المعمول بها. القضية تتطلب دراسة معمقة لأبعادها الاجتماعية والاقتصادية، فكثير من النساء يعتمدن على هذا المعاش كمصدر دخل أساسي.
اقرأ أيضاً
- مجلس الوزراء يوافق علي قرار ترسيد الإنفاق العام
- ضبط 63 شيكارة دقيق بلدي مدعم وفاخر قبل بيعها بالسوق السوداء في أبوحماد بالشرقية
- حزب ترامب يحمله الخسارة التاريخة في مجلس النواب والشيوح
- طفل يصطحب بطته الصغيرة داخل حضانة في الدقهلية
- عليك أن تناديني الآن سيناتور»..رسالة قوية ومباشرة من عبد الرحمن السيد لترامب بعد فوزه التاريخي بميشيغان.
تداعيات اجتماعية وقانونية
الزواج العرفي، وإن كان مقبولاً شرعاً في بعض الحالات، إلا أنه لا يوفر الحماية القانونية الكاملة للمرأة وأبنائها، ويترك المجال واسعاً لاستغلالها. يجب أن تسعى الدولة لتوفير شبكات أمان اجتماعي بديلة تمنع النساء من الوقوع في هذه المعضلات، مع ضرورة توعية المجتمع بمخاطر هذه الممارسات على استقرار الأسر والمجتمع ككل.
أخبار ذات صلة
- اكتشاف جزئي طبيعي يعيد وظائف الذاكرة المتضررة من الزهايمر
- فن قول 'لا': كيف يحمي الأطفال صحتهم النفسية ويضبطون أولوياتهم؟
- أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران وفنزويلا لدعم برامج الطائرات المسيرة والصواريخ
- العمل المختلط: تعزيز الصحة النفسية والإنتاجية، ودور فعال للمرأة
- فيراري شوماخر الأسطورية: سيارة فورمولا 1 تاريخية تُعرض للبيع بـ 6.5 مليون جنيه إسترليني