(نيبال - إخباري):
تشهد نيبال غضباً شعبياً عارماً واحتجاجات متواصلة إثر جريمة اغتصاب وقتل طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات. اختفت الطفلة من منزلها في بارا، جنوب كاتماندو، في السادس عشر من أغسطس، وعُثر على جثتها بعد ثلاثة أيام. سجلت الشرطة قضية اغتصاب وقتل، وألقت القبض على تسعة مشتبه بهم، بينهم سائق حافلة وصبي، يُزعم استدراجهم للطفلة بالحلويات.
أثارت هذه الجريمة البشعة مطالبات واسعة بتشديد قوانين مكافحة الاغتصاب والعنف الجنسي، ودعا نشطاء وسياسيون إلى فرض عقوبة الإعدام على الجناة. امتدت الاحتجاجات لعدة أيام، حيث ندد المتظاهرون بتقاعس الشرطة والحكومة في الاستجابة للقضية وملاحقة الجناة، ووجهت انتقادات حادة لرئيس الوزراء بالين شاه لفشله في إحداث التغييرات الموعودة.
اقرأ أيضاً
- الرئيس السيسى يلتقي الرئيس الروسى بالكرملين
- وزير التموين: الاستثمار المشترك في تجارة الغذاء يدعم استقرار الإمدادات ويسهم في خفض تكاليف التداول
- وزير التموين: فرص واعدة للتعاون مع دول بريكس في التصنيع الغذائي والتخزين والخدمات اللوجستيةء
- رئيس الوزراء: الحكومة تبدأ تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس في "منتدى مصر 2026" لتحسين معيشة المواطنين
- الرئيس السيسى يصل موسكو، لترؤس وفد مصر في القمة الروسية – الأفريقية الثالثة،
التقى وزراء حكوميون بعائلة الضحية ووعدوا بمراجعة القوانين وإنشاء نصب تذكاري، لكن هذه الوعود قوبلت بالتشكيك من نواب المعارضة. وتتواصل المطالبات بتعديل الدستور النيبالي الذي يحظر عقوبة الإعدام، لتمكين فرض أقصى العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، رغم استبعاد وزراء الحكومة لذلك.