(نيبال - إخباري):
تشهد نيبال غضباً شعبياً عارماً واحتجاجات متواصلة إثر جريمة اغتصاب وقتل طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات. اختفت الطفلة من منزلها في بارا، جنوب كاتماندو، في السادس عشر من أغسطس، وعُثر على جثتها بعد ثلاثة أيام. سجلت الشرطة قضية اغتصاب وقتل، وألقت القبض على تسعة مشتبه بهم، بينهم سائق حافلة وصبي، يُزعم استدراجهم للطفلة بالحلويات.
أثارت هذه الجريمة البشعة مطالبات واسعة بتشديد قوانين مكافحة الاغتصاب والعنف الجنسي، ودعا نشطاء وسياسيون إلى فرض عقوبة الإعدام على الجناة. امتدت الاحتجاجات لعدة أيام، حيث ندد المتظاهرون بتقاعس الشرطة والحكومة في الاستجابة للقضية وملاحقة الجناة، ووجهت انتقادات حادة لرئيس الوزراء بالين شاه لفشله في إحداث التغييرات الموعودة.
اقرأ أيضاً
- آبل تتراجع عن قرار يهدد خصوصية البريد الإلكتروني لمستخدميها
- إكس بوكس يحتفل بذكراه الـ25: إطلاق مجموعة إكسسوارات شفافة باللون الأخضر الأيقوني
- ذوو الهمم على مائدة الحوار بأرمنت.. «أسرتي قوتي» يفتح قنوات التواصل ويضع مطالب أصحاب الهمم على طاولة المسؤولين
- ذاكرة «كلود» تتجاوز المحادثات لتشمل جلسات العمل المشترك.. تحسينات جوهرية تعزز تجربة المستخدم
- نوكيا 300 تشارج: هاتف أساسي ببطارية عملاقة ووظيفة بنك طاقة 10 واط
التقى وزراء حكوميون بعائلة الضحية ووعدوا بمراجعة القوانين وإنشاء نصب تذكاري، لكن هذه الوعود قوبلت بالتشكيك من نواب المعارضة. وتتواصل المطالبات بتعديل الدستور النيبالي الذي يحظر عقوبة الإعدام، لتمكين فرض أقصى العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، رغم استبعاد وزراء الحكومة لذلك.